المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير المالية سليم شاكر، الثلاثاء خلال جلسة عامة لمجلس نواب مجلس نواب الشعب، إن مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية المعروض للنقاش سيمكن البنوك من العمل بشكل افضل داعيا النواب الى دعم هذه المبادرة التشريعية الى اسقطت في وقت سابق.
واكد ان الحكومة اعدت هذا المشروع للحفاظ على الاستقرار المالي لتونس بعد الازمة المالية العالمية سنة 2008 من خلال استيعاب الدروس لحماية المنظومة البنكية في تونس من المخاطر وحماية المودعين.
وشدد شاكر في محاولة لتبديد مخاوف بعض نواب المعارضة من افلاس البنوك التونسية على انه لا يوجد خطر افلاس يتهدد البنوك التونسية مشيرا الى ان مشروع القانون، وفر عدة اليات تحول دون بلوغ البنوك مرحلة الافلاس انطلاقا من الاليات الاستباقية للبنك المركزي التونسي فمرحلة التدخل التحفظي (تعيين متصرف وقتي) فالمرور الى مرحلة الانقاذ عبر تشكيل لجنة انقاذ وصولا الى مرحلة اللوجوء الى القضاء (التصفية).
واكد شاكر ان الوازرة عملت على تشريك جميع الاطراف (وزارة المالية والبنك المركزي التونسية والخبراء المحاسبين وجمعية البنوك والمؤسسات المالية ) لاعداد هذا القانون قبل ان يتدارسه مجلس الوزراء ثم يحال الى مجلس نواب الشعب ويعرض في اطار ندوة افضت الى تشكيل لجنة توافقات توصلت الى اجماع حول عدة نقاط من بينها اعتبار المالية الاسلامية منتوجا بنكيا كغيره من المنتوجات والبنك المركزي التونسي، الجهة الرقابية الوحيدة.
