أثمرت الجلسة الصلحية التي انتظمت ليلة أمس الاثنين بمقر ولاية قبلي، ببادرة من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبحضور ممثلين عن مدينتي دوز والقلعة (المنطقتين المتنازعتين)، وعدد من النشطاء السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، عددا من المقترحات أهمها التوجه نحو إعلان ولاية قبلي “منطقة للتسامح والتصالح والمحبة”، وفق ما أكده رئيس فرع الرابطة الطاهر الطاهري، لمراسل (وات) بالجهة.
وأوضح الطاهري ان هذه الجلسة التي تواصلت الى ساعات متأخرة من الليل في شكل مسامرة رمضانية “ستتكرر يوم غد الاربعاء عبر إشراك عدد اكبر من شباب دوز والقلعة فيها، وذلك قصد الإحاطة بهذه الشريحة، وحسن تاطيرها، ودعوتها الى نبذ العنف والتعصب، والإصغاء الى مشاغلها والعمل على حلها”.
وأكد المصدر ذاته ان “إطلاق بادرة إعلان ولاية قبلي منطقة للتسامح والمحبة على غرار إعلان بعض المدن عواصم للثقافة او الرياضة، سيعزز فرص تجاوز كافة الخلافات على مستوى جهوي، فضلا عن كونه سيمثل ارضية وطنية للتآخي والتقارب بين كافة مكونات البلاد من أحزاب سياسية ونشطاء في المجتمع المدني ومواطنين”، داعيا الإدارات الجهوية الى “دعم هذه المبادرة التي من المنتظر ان تشهد قريبا دعما نقابيا عبر حلول وفد نقابي بالجهة لتبنيها”.
وأضاف الطاهري ان “اغلب الحاضرين خلال هذه الجلسة دعوا الى مزيد التعاون قصد تقريب وجهات النظر بين أهالي دوز والقلعة وتجاوز كافة الخلافات”، مشيرا الى انه “تم الاتفاق مع السلط الجهوية على تفعيل خطة لجمع الأسلحة (بنادق الصيد) المنتشرة بعديد القرى بالجهة قصد تفادي ما ينجر على استعمالها في الخلافات من إصابات ومآس”.
وذكر انه “تم إيقاف 11 شخصا على خلفية الأحداث الأخيرة بين المنطقتين المتنازعتين” واضاف انه “سيقع تتبع كافة الضالعين في أعمال العنف التي أودت بحياة شابين من مدينة دوز”.
ومن جهة اخرى وفي اطار ذات الجلسة، تم الاتفاق على مزيد دعم العمل الثقافي بالجهة باعتباره رافدا هاما في مسار نبذ العنف والتطرف وتجاوز التعصب والخلافات، مع الإسراع بعقد اجتماع مع رؤساء مجالس التصرف بالجهة، قصد حثهم على بذل مجهودات اكبر في تجاوز الخلافات المتكررة بين عديد القرى بسبب الإشكاليات العقارية مع الدعوة الى رسم الحدود الترابية بين اغلب التجمعات السكنية لفض الكثير من الخلافات.