زياد الاخضر : “صندوق النقد الدولي فرض على تونس اعتماد قانون للبنوك”

قال النائب عن الجبهة الشعبية زياد الاخضر، “إن قراءتنا لقانون البنوك والمؤسسات المالية، هي قراءة سياسية لذا فهو يندرج، حسب راينا ضمن سلة من الاجراءات والقرارات التي تطالب بها المؤسسات المالية الدولية وعلى راسها صندوق النقد الدولي، تونس، وهو ما عبر عنه بشكل واضح رئيس كتلة نداء تونس في الجلسة الاولى”.

واردف في تصريح لـ”وات”، “نحن نعتبر ان سلة هذه القوانين تاتي ضمن برنامج الاصلاح الهيكلي التي يطرحها الصندوق وهي برامج محافظة في توجهاتها ولا تخدم مصالح الشعوب وتخلق ازمات اجتماعية عميقة”.

وتابع بالقول “نعرف ان كل الدول التي مضت في الاستجابة المطلقة لشروط الصندوق لم تخرج من ازماتها” وان “التاريخ اثبت ان الناس التي عارضت هذه التوجهات واوجدت حلولا اخرى هي التي تحسنت اوضاعها (مثل الارجنتين وغيرها…)”.

وبين ان قراءة الجبهة للمشروع تمت انطلاقا من وجهة النظر هذه وقد راينا ان اخطر باب في هذا القانون يتعلق بتفليس البنوك ذلك اننا لم نر منذ سنة 1956 بنكا افلس في تونس وهنا نطرح تساؤلا: “لماذا يطرح باب تفليس البنوك ومصلحة من يخدم؟”.

ولفت الى ان هذا الباب يحيل الى “رغبة في فتح السوق المالية التونسية حتى تفلس البنوك ويقع اقتناؤها لنفرط بالتالي في بنوك وهو ما يضعنا على كف عفريت في مجال السياسات المالية الوطنية”.

واكد ان الباب الثاني الخطير في مشروع القانون، الذي قبلت الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين الطعن فيه، يتصل بالصيرفة الاسلامية وهي منتوج موجود على مستوى عالمي يمكن ان تقديمه واخضاعه للقوانين الوضعية التي يمكن سنها ويشرف عليها البنك المركزي التونسي.

واوضح ان “غيرنا يرغب في جعل هذا الباب مدخلا لخلق نظام مصرفي موازي للنظام المصرفي ويصبح لدينا حلال وحرام وهذا مدخل للتاخير خطوات الى الوراء ليكون لدينا قضاء يعني بالصيرفة الاسلامية مضيفا في نبرة تهكمية، “ونرجعو وين كنا قبل الزيادات وهذا ما نراه يتناقض مع الدستور”.

وبين ان المسالة الثالثة تتعلق بان “هؤلاء اصروا على تجاوز كل الاجراءات الشكلية في تمرير القانون الى الجلسة العامة وعدم ترك الفرصة لمختلف النواب والكتل لتبدي رايها وتعطي مقترحاتها التعديلية ولذلك نحن ككتلة الجبهة الشعبية انسحبنا اولا ثم سعينا الى الطعن في دستورية القانون وانصفتنا الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين وسنرى تعديلات مع زملائنا التي تمكن من الدفاع عن وحدة منظومة
الصيرفة التونسية في اطار القانون الوضعي”.

وبخصوص مشروع القانون الخاص بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولية ، الذي وقع 30 نائبا من المعارضة على عريضة الطعن في دستوريته
قال الاخضر ان الاشكاليات المتصلة بهذا القانون، تتمثل انه يسعى الى تسوية وضعية اناس تعمدوا استثما ر الحجارة الرخامية في اراض ليست على ملكهم بشكل غير قانوني دون محاسبة او مساءلة. لذا اختلفنا كثيرا فيه وارجئ هذا القانون وطلبنا راي المحكمة الادارية.

واكد قائلا: “طلبنا في الاخير بضرورة وجود ضمانة اي تسوية الوضعيات حالة بحالة وهو ما لم نلمسه بل على العكس لمسنا رغبة في تسوية الوضعيات فحسب كما هي مع تقنينها”

وتبعا لذلك رفضنا هذا القانون وسنطعن في دستوريته لاننا لا نعتبر اليوم ان دور مجلس نواب الشعب بكل لجانه، في ان يصبح مشرعا لقوانين تبيح تجاوز القانون”.