اعتبر حزب التكتل من أجل العمل والحريات، في بيان له، أن مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتكوين “حكومة وحدة وطنية” تميزت بالضبابية في مضمونها يجعلها لا ترتقي إلى فتح آفاق حقيقية أمام خطورة الأزمة التي تمر بها تونس.
واضاف، ان هذه المبادرة خلقت “لخبطة وشلل “على مستوى الحكومة والتي أصبحت سياسيا مجرد حكومة تصريف أعمال ، مضيفا ” انه كان من الأحرى استباق الأزمة و طرحها مباشرة بعد الانتخابات على غرار ما قام به التكتل بعد انتخابات 2011 عندما اقترح حكومة مصلحة وطنية فجوبه بالرفض و التعنت .
واشار، الى أن تغيير رئيس الحكومة لا يتم دستوريا بإقالته أو إعفائه بل فقط باستقالته الشخصية، أو اثر فقدان الحكومة لثقة مجلس نواب الشعب ،معتبرا أن طرح رئيس الجمهورية لفكرة تعويض الحكومة ورئيسها عبر حديث صحفي
دون علم المعني بالامر يعد “اهانة لشخصه” ومس من هيبة الدولة ومؤسساتها .
وعبر، الحزب، عن تخوفه من ان تتعاطى الاحزاب الحاكمة بنفس اخطاء الماضي من الاكتفاء بتوزيع الادوار واختيار الاشخاص قبل الغوص في اسباب الازمة، وقبل طرح برنامج استعجالي وواقعي يجعل من التشغيل ودفع الاستثمار ومحاربة الفساد اولوياته المطلقة .
واكدت، في السياق ذاته، ان مساندة الشركاء الاجتماعيين لعمل الحكومة لا تتم عبر إرادة اقحامهم صلبها وانما عبر تشريكهم الفعلي في الخوض في الاختيارات الاستراتيجية التي تهم الشأن الاقتصادي والاجتماعي ، مذكرة مجددا الحكومة بواجبها في تفعيل آليات العقد الاجتماعي وبعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي .