أكدت الأحزاب المعارضة المجتمعة اليوم الأربعاء بمقر الحزب الجمهوري بالعاصمة، ان الخروج من الأزمة الخانقة التي
تعيشها البلاد، يقتضي القطع مع الأساليب القديمة في الحكم، والقائمة على المحاصصة الحزبية الصرفة، وصياغة خيارات وبدائل جديدة، مستلهمة من المطالب
التي قامت من اجلها الثورة، على ان يتم الاتفاق لاحقا على شكل الحكومة المقبلة وطريقة عملها.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، خلال لقاء إعلامي عقب اجتماع أحزاب المعارضة الذي استغرق أكثر من ساعتين، بأنه تم الاجماع
على حاجة البلاد إلى حوار حقيقي حول سبل تجاوز أزمة الحكم الشاملة من أجل إنقاذ تونس، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور بخصوص مبادرة رئيس
الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضرورة توسيع التشاور ليشمل المنظمات الاجتماعية والمدنية.
وأضاف أنه تم الاجماع كذلك على أن الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة، تكمن في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية “غير الموفقة”
التي انتهجها الائتلاف الرباعي الحاكم، وفي أسلوب المحاصصة الحزبية الذي اتبعه، مبينا انه بعد سنة ونصف تقريبا من حكم الائتلاف الرباعي، ثبت أن
المعارضة كانت على حق، وأنها معارضة وطنية، لانه سبق وان نبهت إلى المخاطر التي تتعرض لها البلاد.
وتتكون الأحزاب المشاركة في هذا الاجتماع، من الجبهة الشعبية و الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والائتلاف الحزبي “ميثاق اتحاد
القوى الوطنية والتقدمية” (يتكون من الحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الطريق وحزب الثوابت وحزب الغد وحركة الشعب).