المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعتبرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت ” أن إعادة النظر في هيكلة الحكومة وتركيبتها وطرق عملها ومعالجتها للوضع الاقتصادي الخطير بالبلاد يعد أمرا مؤكدا لا يتحمل المزيد من الانتظار ضمانا لإدخال الحركية والنجاعة والسرعة الضرورية قصد إعادة الثقة للمستثمرين ودفع المبادرة ووضع حد للتدهور المتواصل لوضعية العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة.
وأكدت المنظمة في بيان اصدرته، الاربعاء، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الذي خصص لدراسة مقترح رئيس الدولة الداعي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ضرورة الاعتماد في تشكيل الحكومة الجديدة على الكفاءة والتجربة والجرأة والسرعة في اتخاذ القرارات بعيدا عن المحاصصات الحزبية والترضيات الضيقة.
واعتبرت المنظمة أن الوضع الاقتصادي العام بالبلاد يتطلب إجراءات فورية وشجاعة وعميقة خاصة فيما يتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار والتصدير وتشجيع المبادرة وبعث المؤسسات وانجاز المشاريع الكبرى بالخصوص في الجهات والتشغيل وحماية النسيج الاقتصادي المنظم والمهيكل من التجارة الموازية والتهريب.
ودعت كونكت الى ضرورة انتهاج الشفافية والنجاعة في تحديد ادوار الأطراف الاجتماعية والمنظمات النقابية المهنية والمنظمات المهنية التي يبقى دورها مهنيا بالأساس ومرتبطا بالتنمية وخلق مواطن الشغل وتدعيم النسيج الاقتصادي للبلاد بعيدا عن السلطة والمسؤوليات السياسية مطالبة “بأخذ رأي هذه المنظمات دون إدماجها في تركيبة الحكومة تفاديا للانعكاسات الخطيرة لمثل هذا التوجه”.
