المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصل مجلس نواب الشعب، الخميس في جلسة عامة يحضرها 113 نائبا ، مناقشة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية انطلاقا من الفصل 116 بعد ان صادق في وقت سابق على الفصول السابقة على امتداد ثلاثة جلسات متواصلة .
وتسير عملية التصويت على مشروع القانون، الذي يعاد الى المجلس للمرة الثانية، بشكل سلس مع ادخال بعض التعديلات باستثناء الفصل 54 المتعلق بالصيرفة الاسلامية الذي اثار جدلا كبيرا وصلت الى حد التراشق بالتهم بين المعارضة وحركة النهضة.
ويتضمن مشروع القانون في نسحته الحالية 200 فصل ويدفع في اتجاه ضمان حقوق المودعين الى جانب تطوير اداء البنوك التونسية وتعتبره الحكومة امرا ضروريا لتطوير الاقتصاد في حين تعتبره بعض اطياف المعارضة استجابة لاملاءات مؤسسات التمويل الدولية.
