المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر سمير الطيب، الأمين العام لحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، عن استعداد حزبه لتحمل المسؤولية الكاملة
والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ، التي دعا إليها مؤخرا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إذا ما تم وضع منهجية عمل واضحة، وتحديد
أولويات عمل الحكومة المرتقبة، وضمان مشاركة كافة الأطراف دون إقصاء.
وأوضح الطيب، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة، أن مشاركة حزبه في حكومة الوحدة الوطنية، “لا تعني الحصول على حقائب
وزارية، بقدر ما تعني المساهمة في تحديد الأولويات”، حاثا على الإسراع بالجلوس إلى طاولة الحوار لتدارس هذه الاولويات، وفي مقدمتها مكافحة
الإرهاب والفساد ومعالجة الوضع الإجتماعي الهش والنهوض بالإقتصاد.
وأبرز ضرورة ألا تتجاوز مدة الحوار حول أولويات الحكومة القادمة شهرا واحدا، مع امكانية الترفيع في المدة من قبل رئيس الجمهورية إذا ما تطلب
الأمر ذلك، منبها إلى أنه في حال لم تتوفر كافة الشروط التي سبق وقدمها بخصوص تشكيل الحكومة وعملها، فإن الازمة التي تعيشها البلاد “ستتعمق
أكثر، وستزداد النخب والأحزاب السياسية انقساما”، حسب تقديره.
وذكر سمير الطيب من جهة أخرى، بأن المسار كان سباقا في الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للانقاذ، إبان أحداث بن قردان في 7 مارس الماضي،
الذي اعتبره تاريخا فاصلا في حرب تونس على الارهاب، مبينا أن الهدف من مقترح الحزب هو بلورة رؤية وطنية لإنقاذ البلاد، تضبط الأولويات
للفترة النيابية المتبقية.
