المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب فيصل التبيني، عضو مجلس نواب الشعب عن حزب صوت الفلاحين، بتوجيه سؤال شفاهي إلى وزير الداخلية، طبقا لأحكام الفصل 146 من النظام الداخلي للمجلس حول القانون عدد 33 لسنة 1969 المتعلق برخص سلاح الصيد.
ودعا التبيني في طلب أودعه اليوم الجمعة بمكتب الضبط لمجلس النواب، توجه به إلى رئيس البرلمان وتمحور حول توجيه سؤال شفاهي إلى وزير الداخلية، بضرورة “معرفة المقاييس التي يقع إعتمادها لإسناد رخص شراء ومسك وحمل سلاح الصيد”، مطالبا في الآن ذاته بمعرفة “خطة الداخلية وبرامجها بخصوص أسلحة الصيد التي هي بحوزة بعض المواطنين، بصفة غير قانونية وهم في إنتظار الوزارة لتسوية وضعياتهم” .
كما تضمن الطلب مساءلة وزير الداخلية حول “صمت الوزارة وعدم ردها على المطالب التي وصلتها، سواء لطلب رخص شراء سلاح أو المتعلقة بتسوية الوضعيات الخاصة بمالكي الأسلحة دون رخصة أو غيرها من الوضعيات الأخرى”، مستفسرا عما إذا كانت الداخلية تفكر في تنقيح القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969، سيما في فصوله الخاصة بسلاح الصيد، بإعتباره لم يعد مواكبا للتطورات الحاصلة وخاصة على مستوى نوعية الأسلحة المستعملة في الصيد”.
وكان النائب فيصل التبيني قد طالب سابقا، إدارة التراتيب، من تمكين الصيادين والفلاحين لرخص مسك السلاح، مؤكدا أنه مع “تكرر عمليات سرقة المواشي، أصبح الفلاحون عرضة للخطر وحيازتهم لبنادق صيد أصبحت ضرورة للدفاع عن أنفسهم”.
يذكر أن مجلس نواب الشعب شرع منذ صباح اليوم في عقد جلسة عامة، خصصت لإجراء حوار مع وزيري العدل والداخلية حول ما يعرف ب “كتيبة أبو مريم”.
