رفع مجلس نواب الشعب منذ قليل الجلسة العامة المخصصة لمسائلة وزيري العدل و الداخلية حول ملابسات القاء القبض وإطلاق سراح ما عرف بخلية ‘ابي مريم الإرهابية’ وذلك بسبب حضور 28 نائب فقط من أصل 217 نائب.
وحسب ما أوردته صبرة أف أم فقد أكد رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو انه سيتم استئناف الجلسة بعد نصف ساعة من انطلاقها القانوني وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.