شدد اتحاد الصناعة والتجارة على أنه لن يشارك بشكل مباشر في حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، مشيرا الى أن المشاركة في الحكومات ليس من طبيعة عمل الاتحاد ودوره ومهامه.
و أكد الاتحاد من جهته على ضرورة حسن اختيار أعضاءها وذلك من خلال الاعتماد على مقياس الكفاءة والقدرة على التسيير والجرأة في اتخاذ القرارات داعيا إلى وجوب إعادة النظر في هيكلية الحكومة لتحقيق الجدوى والفاعلية.
كما أكد اتحاد الصناعة والتجارة أن دعمه للحكومة المقبلة سيكون على قاعدة البرنامج الذي ستعتمده، معلنا استعداده للمساهمة الفعلية في بلورة برنامج عاجل تلتقي حوله مختلف القوى الوطنية الحية، يراعي الأولويات الوطنية وعلى رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية ورد الاعتبار لقيمة العمل والتجسيد الفعلي لهيبة الدولة على أرض الواقع في إطار احترام القانون وتطبيقه على الجميع .
كما أكد اتحاد الصناعة والتجارة عن دعمه لهذه المبادرة من منطلق إيمانه المبدئي بكل ما يجمع التونسيين وبما يحقق وحدتهم خدمة للمصلحة العليا لتونس .