الاتفاق على عودة شركة “بتروفاك” بقرقنة لسالف نشاطها اواسط الاسبوع القادم

تم الاتفاق في اعقاب جلسة عمل عقدت، السبت بصفاقس، وخصصت لمتابعة الوضع التنموي بجزيرة قرقنة، على إستئناف شركة “بتروفاك” لنشاطها اواسط الاسبوع القادم بعد ان اغلقت ابوابها (افريل 2016) بسبب اعتصام نفذه عملة منظومة البيئة في المنطقة.
وتعهد وزير الطاقة والمناجم، منجي مرزوق، خلال الاجتماع الذي تواصل لاكثر من 5 ساعات بحضوره وزراء الطاقة والتجهيز والفلاحة واعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة فضلا عن ممثلين لاتحاد الشغل والمجتمع المدني، بالموافقة، بعد استشارة الحكومة، على ابرام عقود تشغيل بين اصحاب الشهائد العليا والمؤسسات العمومية التي يعملون لفائدتها ضمن المنظومة البيئية وهي عقود تفضي الى انتدابهم في وقت لاحق.
اما بالنسبة للعملة ضمن هذه المنظومة من غير حاملي الشهادات العليا فيتمثل المقترح في احداث شركة خدمات تمولها المؤسسات البيترولية العاملة بالجزيرة وتعمل في كنف القانون وبكل الضمانات الاجتماعية اللازمة.
واوضح والي صفاقس، الحبيب شواط، “ان العملة المنتمين الى منظومة العمل البيئي والمقدر عددهم ب266 عاملا ويعودون بالنظر الى 14 وزارة و4 جمعيات، لا ينشطون في اطر قانونية منظمة ولا يتمتعون بتغطية اجتماعية” داعيا الى ضرورة ايجاد صيغة لتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
واقترح عبد الكريم جراد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، “ان يقع اعادة صياغة الحل لفائدة العملة الذين سبق ان تبنت الدولة وضعيتهم الهشة”. واوضح ان ذلك يمكن ان يكون عبر اجراء استثنائي يتخذه مجلس وزاري ويقضي بانتداب العاملين في الوظيفة العمومية في مراكز العمل القارة التي يعملون فيها مع قيام المؤسسات الخاصة بمجهود اضافي في استيعاب عدد منهم واحداث شركة بيئية تستوعب البقية.
وقد عرفت الجلسة جدلا واسعا في خصوص تواصل غياب الامن الذي انسحب من الجزيرة منذ الاحداث الامنية التي عرفتها قرقنة (منتصف افريل 2016) بعد فك اعتصام بيتروفاك وتواصل غلق هذه المؤسسة البريطانية التي هددت بمغادرة البلاد.
واطلق عدد من اصحاب النزل بقرقنة صيحة فزع بسبب تهميش قطاع السياحة في الجزيرة وتواصل غياب الامن وغلق مؤسسة بيتروفاك التي تربطهم بها عقود عمل تدعم انشطتهم خاصة خارج فترة الموسم السياحي الصيفي.
وذكر والي صفاقس “ان الامن موجود بشكل جزئي الى جانب الجيش في الجزيرة مبينا ان اطرافا في الجزيرة تطالب بعودة عناصر امنية دون اخرى وهو ما اعتبره غير مقبول داعيا مكونات المجتمع المدني وعقلاء الجزيرة الى اثناء هذه الاطراف عن مواصلة مثل هذه السلوكيات”.