المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جددت، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، تأكيدها على ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية وكل أحكام القضاء وتنفيذها من قبل السلطات العمومية التزاما بالفصل 111 من الدستور الذي يحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
واعتبرت الرابطة في بيان لها، الاثنين، “أن قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية بعقد مؤتمر حزب التحرير المعترف به قانونا يشكل خرقا للدستور الضامن لحرية الاجتماع السلمي”.
وأضافت أن “تعطيل أحكام القضاء يعد انتهاكا لسلطة القضاء بصفتها سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات”، وفق نص البيان.
وذكرت الرابطة في، ذات البيان، “أن حماية النظام الديمقراطي تقتضي أيضا امتثال الأحزاب السياسية في بياناتها وأنشطتها لأحكام الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب” مؤكدة “أن سلطة القضاء هي الكفيلة وحدها بمعالجة كل سلوك مخالف للدستور أو للمرسوم المنظم للأحزاب” .
يذكر أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، أذن بتوقيف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي الخامس لحزب التحرير بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت 04 جوان 2016، وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية.
