منظمة “أنا يقظ” تشرع في جمع إمضاءات نواب البرلمان من أجل تقديم أول مبادرة تشريعية لحماية المبلغين عن الفساد

شرعت منظمة “أنا يقظ”، اليوم الاربعاء، في جمع إمضاءات أعضاء مجلس نواب الشعب، من أجل تقديم أول مبادرة تشريعية في تونس بعد الثورة تهدف إلى “حماية المبلغين عن الفساد”، مستندة في ذلك إلى جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في هذا المجال، من أجل إقرار قانون يتماشى والمعايير الدولية ويحمي المبلغين عن الفساد.

وأفادت المنظمة في بلاغ لها، بأن قانون حماية المبلّغين عن الفساد والذي طال انتظاره، “يعدّ اللبنة الأولى في إطار بناء منظومة قانونية كاملة متكاملة تعنى بمكافحة الفساد في تونس”، ويعكس مدى التزام الدولة بالمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في الغرض، من ذلك اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي سيساهم تفعيلها في تغيير الثقافة الاجتماعية السائدة التي تجعل من الفساد مبدأ ومكافحته استثناء.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مساهمة المجتمع المدني في العمل البرلماني الرامي إلى سد الفراغات التشريعية وخلق مناخ مناسب لمكافحة الفساد في تونس وحماية المبلغين عنه، حسب نص البلاغ.