المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل “ازدواجية الخطاب الحكومي وتضارب المواقف بخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد”، مطالبا الحكومة بتوضيح موقفها الرسمي وتحمل مسؤوليتها حتى يتسنى إنقاذ الصناديق الاجتماعية وإصلاح منظومة التقاعد وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، وفي إطار من الوضوح والجدية والمسؤولية.
وأشار قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل، في بيان له، إلى تواتر عديد التصريحات من جانب الحكومة في علاقة بالترفيع الاجباري الملح في سن التقاعد بالتوازي مع التخفيض في الجرايات، مؤكدا ان هذه الاجراءات “الأحادية الجانب”، حسب توصيفه، قد جوبهت بالرفض من قبل اتحاد الشغل الذي تمسك ببنود الاتفاق الممضى مع الحكومة سنة 2015 حفاظا على مكاسب منظوريه وعلى مبدا مصداقية التفاوض بن الاطراف الاجتماعية.
وأوضح أنه على الصعيد الخارجي، فقد كان للحكومة موقف مغاير تماما، وفق ما تضمنته المذكرة حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قامت الحكومة بتوجيهها بتاريخ 2 ماي 2016 الى صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال تاكيدها أن الرفع في سن التقاعد لن يكون اختياريا فحسب كما نص عليه الاتفاق (بين عدد محدد من الخيارات المطروحة امام المتاقاعد) بل أكثر من ذلك سيكون طوعيا دون ذكر تفاصيل أخرى، معربا عن الاستغراب والقلق لما ورد في هذه المذكرة بخصوص ملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وتعقيبا على البيان الصادر عن قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسي للشغل، ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ توضيحي للرأي العام، بأنّ مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 13 جويلية 2015 هو ترفيع اختياري وليس إجباريا كما جاء في البيان، ولم يتضمن أيّ إشارة إلى التخفيض في الجرايات مثلما ورد أيضا في البيان.
وأضافت الوزارة إنّ التعديلات المقترح إدخالها على مشروع قانون الترفيع الاختياري لسن التقاعد ، تقدّم بها عدد من أعضاء لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب وليست الحكومة وذلك على أساس أن الترفيع الاختياري غير قادر على إيقاف النزيف الذي يشكو منه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وجدّدت دعوتها إلى الحوار والتشاور بين ّ الأطراف الاجتماعية الثلاث حول ملف إصلاح الصناديق الاجتماعية وذلك في إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي الممضى في 14 جانفي 2013
