كما ل العيادي: “الإجراءات الواردة في مشروع قانون التبليغ عن الفساد ستمكن تونس من الإنتقال من تجريم الفساد ومعاقبة الفاسدين إلى تجريم انعدام التوقي منه”

 
صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس الإربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

وقالت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في بلاغ لها اليوم الخميس إنها “حرصت خلال إعدادها لهذا المشروع، على وضع إجراءات مجددة وغير مسبوقة، على غرار ما قامت به البلدان الرائدة في هذا المجال مثل بريطانيا”.

وقد اعتبر كمال العيادي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن الإجراءات الواردة في مشروع القانون، “ستمكن تونس من الإنتقال من تجريم الفساد ومعاقبة الفاسدين، إلى تجريم انعدام التوقي منه، عبر وضع الآليات الضرورية التي شرعت الوزارة في اعتماد تطبيقها”.

وتتمثل أهم هذه الإجراءات، حسب البلاغ ذاته، في “التنصيص على إجبارية وضع سياسة وقائية من خلال التدابير المناسبة والمعقولة، طبقا للممارسات الفضلى وإقرار عقوبة ضد المسؤول عن الهيكل المعني في صورة عدم الإمتثال لهذا الإجراء بالإضافة إلى سن حوافز تضبط بأمر للمؤسسات التي تقبل بصفة طوعية وضع التدابير والآليات الوقائية للتوقي من الفساد”.

يذكر أن مشروع قانون التبليغ عن الفساد الذي كان موضوع مجلسين وزاريين سابقين، تم عرضه على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن تنظيم استشارة بخصوصه مع ممثلي المجتمع المدني.