هيئة القضاء العدلي تدعو القضاء إلى عدم الخضوع إلى الضغوطات غير المشروعة

دعت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وزير العدل الى الالتزام باحترام مبدا الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والناي به عن كل اشكال التاثير .
كما دعت القضاة الى عدم الخضوع الى الضغوطات غير المشروعة التي من شانها النيل من استقلال قرارهم في نطاق ما تفرضه عليهم رسالتهم من تطبيق للقانون بحياد ومسؤولية وفي كنف احترام مبادئ المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات دون تمييز.

وبينت الهيئة في بيان اصدرته عشية اليوم الاحد اثر انعقاد جلستها العامة حيث تم وفق ماورد في نص البيان الاطلاع على تداعيات التتبع الجزائي المثار في حق عون البريد بتوزر، ان ما يصدره القضاة من احكام يكون طبقا لمقتضيات القانون وليس تعبيرا عن مواقفهم الشخصية او اهوائهم مؤكدة ان مراجعة الاحكام القضائية تتولاها هيئات قضائية ولا يمكن ان تتدخل فيها اية جهة اخرى او ان تكون محل اتفاقات سياسية، قائلة أن القاضي المتعهد يبقى وحده مسؤولا في اعماله عن كل اخلال منه بواجباته وخاضعا للمساءلة عند الاقتضاء وطبقا لاحكام الدستور.

وتجدر الاشارة الى ان مكاتب البريد في جهات الجمهورية دخلت بصفة فجئية ودون سابق اعلام في اضراب يوم الجمعة 17 جوان احتجاجا على ايقاف رئيس مركز التوزيع البريدي بتوزر بعد ان رفض تسليم عون من المحكمة بريد المحكمة بسبب عدم امتلاكه لتوكيل الاستلام وكذلك لامتناع هذا المسؤول على مركز التوزيع مخاطبة وكيل الجمهورية هاتفيا في الغرض بحجة ان ذلك يعد مخالفا للقانون ويعرضه لتتبعات وذلك وفق ما اكدته مصادر نقابية.