مرت خمسة أشهر على انطلاق صرف الزيادات ، لكن المنخرطين في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية التابعين للقطاع العام مازالوا لم يتمتعوا بهذه الزيادة .
وقد أفاد مدير إدارة المرجعيات ومراقبة خدمات الانخراط عادل سعد، أن الزيادات في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية تم اقرارها بمقتضى محضر اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وقد تطرق محضر الاتفاق إلى الزيادة في شكلها العام ولكنه لم يتطرق إلى الجوانب التطبيقية، بل اقتصر على تحديد الخطوط العريضة فقط، الامر الذي تسبب في اشكاليات على مستوى التطبيق.
وقال عادل سعد في تصريح لصحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 21 جوان 2016، إن المؤسسات المشغلة قامت بتطبيق اتفاق الزيادة بصورة خاطئة، مضيفا أنه تمت مراسلتهم من أجل اصلاح الأخطاء التي وقعت في ملفات المتقاعدين والتي من بينها عدم اتباع نظام التأجير عند تحديد الزيادة.
وأشار الى أنهم بصدد الاتصال برئاسة الحكومة لتتصل بدورها بالمؤسسات من أجل تذليل الصعوبات، مؤكدا أن 43 مؤسسة من جملة 100 قامت بتصحيح الأخطاء في حين البقية مازالت..
من جهته قال كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري للصريح، إنه تم التوصل إلى حل الاشكال وأنه سيتم صرف دفعة أولى من المستحقات الخاصة بالمتقاعدين نهاية شهر جوان الجاري ودفعة ثانية ستصرف خلال شهر جويلية المقبل مع مفعول رجعي يبدأ من جانفي 2016، موضحا أن التأخير في صرف الجرايات مردّه أن ملفات المتقاعدين التي ارسلتها شركات القطاع العام إلى ادار ة الصندوق غير متطابقة مع نص الاتفاق التي وقعها اتحاد الشغل مع الحكومة.