المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد شوكات، أن الحكومة ماضية في قرار التفويت في المؤسستين الإعلاميتين المصادرتين “شمس أف أم” و”الصباح” مع التزامها بتشريك الصحفيين العاملين فيها في إعداد كراسات شروط التفويت.
جاء هذا التوضح في رد الوزير على سؤال حول مصير المؤسسات الإعلامية المصادرة، توجه به النائب رياض جعيدان خلال جلسة عامة انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب، لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة.
كما تساءل عضو مجلس النواب عن منهجية الحكومة في التعيينات وفي حماية الخط التحريري لهذه المؤسسات وعما إذا كان يتم تشريك الهايكل المعنية وخاصة النقابة الوطنية للصحفيين التونسين والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري في هذا الشأن، مستفسرا عن الوضع القانوني للرئيس المدير العام الحالي لمؤسسة التلفزة التونسية.
وردا على هذه الأسئلة بين الوزير أن المبدأ العام الذي تستند إليه الحكومة في التعاطي مع هذا الملف هو احترام “خصوصية المؤسسات الإعلامية وعدم التدخل في الخط التحريري لها باعتبار أن الجانب الإخباري موكول إلى رؤساء تحرير وهيئات تحريرية منتخبة من قبل الصحفيين”.
وأوضح أن الحكومة ماضية في قرار التفويت في راديو “شمس أف أم” في أسرع وقت ممكن ولن تتراجع عنه، أمام الوضعية الصعبة التي تعيشها حاليا هذه المؤسسة الإعلامية، من استنزاف لرأسمالها واهتراء معداتها، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة التقى في أكثر من مناسبة ممثلي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية مديري الصحف، للنظر في مصير المؤسسات الإعلامية المصادرة ووعد بتشريك الصحفيين في إعداد كراسات الشروط”.
وبخصوص “إذاعة الزيتونة”، لاحظ شوكات أنه تقرر إلحاقها بمؤسسة الإذاعة التونسية “لضمان خطاب ديني معتدل أمام خصوصية هذه المؤسسة الإعلامية المتصلة بالشأن الديني”، مذكرا بأن دار “الصباح” معنية بدورها بقرار التفويت، لكن “مشاكلها أقل ووضعية صحفييها أفضل”.
وذكر في ما يتعلق بتعيين الإطارات في المهام الإدارية على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، أن رئاسة الحكومة تتدخل فقط في إنهاء التكليف أو تعيين المسؤول الأول، بالتشاور مع المؤسسات ذات العلاقة.
وبين خالد شوكات أن رئيس مدير عام التلفزة التونسية، يمارس مهام تسيير المؤسسة بالنيابة، بمعية مجلس إدارة، إلى حين تثبيته في مهامه أو تعيين من يخلفه وذلك بالتشاور مع الهياكل المعنية.
