المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شرع مجلس نواب الشعب، صباح الاربعاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العامة الذي يتضمن 44 فصلا لدفع التنمية الجهوية وتحسين نسق انجاز المشاريع العمومية.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر في القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003.
ويحضر الجلسة العامة، التي يترأسها النائب الاول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي وتتضمن 20 تدخلا قبل الشروع في نقاش المشروع فصلا فصلا.
ويقترح المشروع اضفاء الصبغة الادارية على اجراءات الانتزاع والطابع الإستثنائي عليها من أجل المصلحة العمومية من خلال اعتبار أمر الإنتزاع ناقل لملكية العقار بقطع النظر عن الوضعية العقارية والإستحقاقية.
وخلصت وثقية شرح اسباب اعداد القانون ان المنظومة القانونية للانتزاع من أجل المصلحة العامة تعاني من محدودية في تحرير “الحوزة العقارية ” للمشاريع بالسرعة الكافية مما اثر على نسق تنفيذ الأشغال ما ترتب عن ذلك عجز الإدارة على تحقيق التنمية المنشودة خاصة في المناطق الداخلية.
وساهمت الوضعية العقارية الشائكة لعديد الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية في التأخير الحاصل في الأشغال باعتبار عدم قدرة الوسائل القانونية الإدارية المعمول بها على تجاوز تلك الإشكاليات العقارية.
واشارت الوثيقة الى ان هذه الإشكاليات ساهمت في التقليص من نسبة نجاح الإدارة في اللجوء إلى المصالحة بشأن الغرامة المطلوب دفعها وتراجع نسق تصفية الحالة الإستحقاقية التي تسمح بمباشرة إنجاز المشاريع التي صدرت لأجلها أوامر الإنتزاع.
وبينت ان فاعلية “لجنة الإستقصاء والمصالحة” محدودة في عديد المشاريع علاوة على الأجال الطويلة التي تستغرقها أعمال اللجنة المذكورة لعدم تفرغ رئيسها القاضي وعدم تواتر جلساتها.
وينص المشروع على مبدأ إنخراط المواطن في المشروع العمومي من خلال إعادة النظر في طرق ضبط الغرامة (الإختبارات) وتشجيعه على التنازل على ملكيته لفائدة المجموعة الوطنية.
