المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان، اليوم الإربعاء، أنه تم، في الخمس الأشهر الأولى من سنة 2016 ، تلافي 76 بالمائة من الاضرابات ، كما تم، خلال نفس الفترة، تسجيل تراجع في التحركات الاجتماعية، وتقلص في عدد الأيام الضائعة بسبب الاضرابات سواء في القطاع الخاص أو في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بنسبة 87 بالمائة و 75 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنتي 2015 و2014.
كما تراجع عدد الأيام الضائعة، بقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، خلال نفس الفترة (2015 و 2014)، بنسبة 71 بالمائة و 62 بالمائة، وفقا لما أكده الوزير في إجابة عن سؤال شفاهي تقدم به النائب عن كتلة نداء تونس، عماد أولاد جبريل، خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لهذا اليوم.
وسجلت مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية ، خلال الفترة من جانفي لهذه السنة إلى موفى ماي الماضي، تراجعا في عدد الاضرابات بنسبة 26 بالمائة و49 بالمائة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من سنتي 2015 و 2014، وكذلك في عدد المشاركين فيها بنسبة 75 بالمائة و63 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنتي 2015 و 2014.
ووصف بن رمضان هذا الوضع ب “المنعطف الجديد في المناخ الاجتماعي في تونس لم تعرفه البلاد منذ الثورة”، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل ارتفاع نسق التحركات الاجتماعية والاضرابات بعديد الجهات وبعدد من القطاعات أهمها الفسفاط والنفط وذلك على خلفية مطالب تتعلق بالتنمية والتشغيل.
وقال الوزير أن إجابته ستقتصر أساسا على الوضع الاجتماعي في البلاد كما جاء في السؤال الذي ورد عليه سابقا، إلا أنه أفاد في تعقيبه على تدخل النائب أولاد جبريل الذي تطرق كذلك إلى ما قال إنه”ملفات فساد في الصناديق الاجتماعية”، وإلى “وضعيات العاملين في الجمعيات”، وإلى “تنصل الوزارة من مخرجات الحوار الاجتماعي”، وإلى “انتشار الفقر والأمية والبطالة” ، أن الوزارة تسهر، وفق ما لها من مشمولات، على سلامة العلاقات الشغلية ومتابعة الاضرابات.
وبين، في رد على النقطة المتعلقة بالفساد المشار إليه في الصناديق الاجتماعية، أن هذه الصناديق تشرف عليها مجالس إدارة تضم في عضويتها الأطراف الإجتماعية، وممثلين عن الوزارات المعنية والأطراف المتدخلة الأخرى، مؤكدا أنه في حال وجود فساد، فإن هذه المجالس ستقوم بما يتعين من الاجراءات.
كما أفاد بأن الوزارة بصدد النظر في وضعية الصناديق وهي تنكب حاليا على إعداد ملف حولها سيعرض لاحقا على رئيس الحكومة من أجل الشروع في حوار اجتماعي بشأنها مع الأطراف الأجتماعية لايجاد الحلول الضرورية لانقاذها واتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك القيام بعملية تدقيق.
ويشار إلى أنه تم خلال افتتاح الجلسة العامة التصويت بغالبية الحضور / 91 صوت بنعم / لفائدة إدراج مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين وزارة المالية والبنك السويسري لتمويل مشروع مركز لمقاومة أمراض السرطان بجندوبة ، ضمن جدول أعمال الجلسة واعطائه الأولوية في النقاش على اعتبار الأهمية التي يحظى بها.
