المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد عدد من نواب مجلس الشعب، الثلاثاء، ان تطبيق مشروع قانون الانتزاع لأجل المصلحة العامة في صيغته الحالية سيؤدي الى اطلاق يد الادارة بما يؤدي الى المس من حقوق المواطنين على مستوى الملكية في حين ذهب عدد اخر الى اعتبار القانون مفتاحا لمشاكل التنمية في تونس.
وقال النائب رياض جعيدان في مداخلته خلال الجلسة العامة، التي يحضرها وزير التجهيز والاسكان محمد الصالح العرفاوي ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، ” ان المشروع يجيز للادارة المس بالحقوق العينية وحقوق الملكية وهو لا يكفل الدفاع عن المكتسبات معربا عن مخاوفه من أن يتحول مبدأ الانتزاع الذي تعتمده الدوله من استثناء الى اجراء عادي.
واعتبر النائب فيصل التبيني أن ادراج الانتزاع بالنسبة للعقارات المهددة بالكوارث الطبيعية في الفصل 2 الذي ينص على نقل ملكية هذه العقارات لفائدة الدولة و الجماعات المحلية عند حالات الانتزاع يمثل تهديدا بالتهجير بالنسبة الى متساكني عدة مناطق محاذية لوادي مجردة (من غار الدماء الى قلعة الأندلس) .
وأضاف أن الدولة غضت الطرف عن تعويض سكان منطقة السواني بولاية جندوبة بالرغم من أن الدولة استغلت أراضيهم عند تمريرها للماء الصالح للشراب.
ولاحظ النائب طارق البرقاوي ان توسيع مجال الانتزاع ليشمل المناطق السياحية والصناعية والسكنية وتوسيع مبررات الجهات المستفيدة من آلية الانتزاع قد يؤدي الى حدوث خروقات ومضاربات تمس من حقوق المواطنين في الملكية وهو ما قد يحيد بعملية الانتزاع من مصلحة عامة الى مصلحة خاصة.
وذكر النائب زهير الرجيش أن تمرير مشروع القانون سيمكن من ايجاد حلول لنسبة 60 بالمائة من المشاكل العقارية التي عطلت نسق المشاريع مشيرا الى ضرورة تبسيط اجرءات الانتزاع وازالة العراقيل المتعلقة بالتنفيذ مؤكدا ضرورة التسريع في تعويض المواطنين في حالات الانتزاع.
واعتبر النائب البيشر الخليفي أن هذا القانون لا يقل أهمية عن منظومة الاصلاحات التي تقوم بها تونس حاليا والتي كانت آخرها قوانين شملت قانون البنوك وقانون البنك المركزي وقانون الاجراءات الجماعية مشيرا الى ان الدولة تتكبد خسائر كبيرة نتجية التعويضات التي تدفعها لفائدة شركات المقاولة في مشاريع الطرقات (طريق صفاقس- قابس) .
