المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين عدم التزامه بما صرّح به وزير التربية من إجراءات تتعلق بالزمن المدرسي، مؤكدا مقاطعته لجلسة مساء اليوم الاثنين بين الثلاثي الراعي للحوار حول إصلاح المنظومة التربوية (وزارة التربية، اتحاد الشغل، المعهد
العربي لحقوق الانسان).
وكان وزير التربية ناجي جلول كشف في تصريح اعلامي السبت الماضي أنه سيتم بداية بداية من السنة الدراسية المقبلة الترفيع في أيام الدراسة لتبلغ 193 يوما عوضا عن 130 حاليا، حيث سيتم حذف العطل بأسبوعين، وتقسيم السنة الدراسية إلى سداسيين اثنين، وتدريس 5 أسابيع يليها أسبوع راحة، على أن يتم تخصيص أيام السبت للراحة بالنسبة لتلاميذ التعليم الابتدائي، مؤكدا ان موعد العودة المدرسية للسنة الدراسية المقبلة سيكون يوم 12 سبتمبر 2016 بالنسبة للتلاميذ ويوم 5 سبتمبر 2016 بالنسبة للإطار التربوي.
واعتبر الاتحاد في بيان صادر عن قسم الوظيفة العمومية، ان التأكيدات الواردة على لسان وزير التربية من أن الثلاثي الراعي للحوار حول إصلاح المنظومة التربوية قد توصل إلى وفاق تام حول الزمن المدرسي، “عارية عن الصحة اعتبارا لأن الأطراف الثلاثة قد شددت بمناسبة جلسة يوم 24 جوان على تأجيل البت في المسائل المتعلقة بالزمن المدرسي إلى جلسة تنعقد للغرض يوم الاثنين 27 جوان مساء”.
وذكّر وزارة التربية بما “تمّ التنبيه إليه في مناسبات عديدة من واجب عدم التصريح بأية مخرجات تتعلق بالحوار حول إصلاح التربية، ليست موضع توافق في إطار اللجان الفنية التي تنكب على ترجمة المبادئ العامة والتوصيات المتصلة بالإصلاح التربوي والواردة في التقرير الوطني (نوفمبر 2015) إلى إجراءات، ولم تقع المصادقة عليها من قبل لجنة القيادة الموسعة للإصلاح التربوي”.
وأكّد قسم الوظيفة العمومية بأن الاستباق بغرض فرض الأمر الواقع من خلال توظيف الإعلام “أسلوب مرفوض جملة وتفصيلا ومستهجن بكل المقاييس
ولا يمكن بأي حال أن يشكل قاعدة تعامل بين الأطراف الثلاثة الراعية للحوار لتنافيه مع مبادئ التشاركية”.
ودعا كافة النقابيين الأعضاء في اللجان الفنية إلى مقاطعة جلسات هذه الأخيرة الى حين الاتفاق مع الطرفين الشريكين على قواعد تعامل تقطع مع “المخاتلة والتوظيف السياسي وتفعّل دور الهياكل التشاركية (اللجان الفنية- لجنة القيادة الموسعة) وتضع حدّا نهائيا للاستهتار بقواعد الحوار البناء والمثمر القائمة على أساس احترام الأطراف المتبادل لبعضها البعض”، وفق ذات البيان.
