المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت سناء المرسني، مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بأن اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في شهر جويلية القادم.
وبينت المرسني، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون كما ورد عليها في صيغته الأصلية من رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، بعد أن استكمل رؤساء الكتل النقاشات بشأنه في الأسابيع الفارطة والنظر في إمكانية إدخال تعديلات عليه حتى يكون متلائما مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية.
ولاحظت أن لجنة التشريع العام ستتفاعل مع التعديلات الجديدة التي سيتقدم بها النواب، مشيرة إلى أنه سيتم الاستماع لممثل عن رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة. كما ستستمع اللجنة إلى خبراء في القانون الدستوري والقانون الإداري، وقد يعرض القانون، وفق ذات المصدر، على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية (موفى شهر جويلية).
يذكر أن رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصديق كان أعلن الجمعة الماضي أن الكتلة أودعت مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الاقتصادية لمعالجة ملف رجال الأعمال بصورة عامة والإسراع بانهائه من خلال مراجعة صلاحيات لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة.
وبين الصديق، في تصريح لـ(وات)، أن التعديل المقترح يتعلق بالفصل 45 من المشروع الذي ينظم صلاحيات وتركيبة هذه اللجنة من خلال إضافة 14 فصلا جديدا، بينها فصل ينص على إحداث لجنة متخصصة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام (الفصل 45 مكرر) وتحديد أنواع الفساد ( الفصل 45 /3) وضبط تركيبة هذه اللجنة (45 رابعا) وشروط تقدم رجال الاعمال الى اللجنة .
وقال الصديق إن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والتحسينات التي تم إدخالها عليها “لا تزال بعيدة كل البعد عن منطق وآليات العدالة الانتقالية مما يخلق مسارا موازيا لآليات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الدستور”.
ويشار إلى أن رئاسة الجمهورية أحالت في وقت سابق على أنظار مجلس نواب الشعب خلال شهر جويلية 2015 مشروع قانون حول المصالحة الاقتصادية يتضمن حزمة فصول للتصالح مع رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد، لكن المشروع لقى معارضة من قبل العديد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب.
