تونس : منظمة “أنا يقظ” تعلن عن رفضها لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية

 
أعلنت منظمة “أنا يقظ” عن “رفضها الكلي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذى ستناقشه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد عطلة عيد الفطر، معتبرة أن هذا القانون “لا يحترم مسار العدالة الإنتقالية”.

وآعتبرت المنظمة في بيان لها أن مشروع القانون الذى قدمته رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، “يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويساهم في تبييض الفساد والمفسدين”، قائلة إنه “لا مصالحة دون محاسبة وكشف للحقيقة كاملة، إحتراماً للذاكرة الوطنية”.

وبعد أن أعربت عن مساندتها لأي تحرك سلمي وشعبي ضد مشروع قانون المصالحة، أشارت “أنا يقظ” إلى أنها ستقوم بنشر “تقارير إستقصائية حول الفساد في تونس، تهم رجال أعمال وسياسيين ومؤسسات إعلامية ومؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة إلى عدة حملات أخرى”.

يذكر أن سناء المرسني، مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، كانت أفادت أمس الثلاثاء في تصريح صحفي بأن اللجنة ستشرع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، كما ورد عليها في صيغته الأصلية من رئاسة الجمهورية، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة موفي شهر جويلية 2016.

وأضافت المرسني أن لجنة التشريع العام “ستتفاعل مع التعديلات الجديدة التي سيتقدم بها النواب”، موضحة أنه سيتم الإستماع إلى ممثل عن كل من رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة وإلى خبراء في القانون الدستوري والقانون الإداري.