متسوقون يتذمرون من الارتفاع المشط للملابس الجاهزة وتجار العاصمة يتعللون بالكلفة

عبر عدد كبير من المتسوقين الذين توافدوا على المحلات التجارية للعاصمة، اياما قبل حلول عيد الفطر، من الارتفاع المشط لأسعار الملابس الجاهزة وتردي جودتها في وقت يرجع فيه التجار الامر الى ارتفاع كلفة الانتاج.
وأكد عدد كبير من متسوقي العاصمة الذين التقتهم “وات” امام واجهات المحلات التجارية المتواجدة في مختلف انهج وشوارع تونس العاصمة ” شارل ديغول” و”جمال عبد الناصر” الارتفاع الغير مسبوق لأسعار الملابس الجاهزة وخاصة بالنسبة للعائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل.
وتتراوح اسعار اللباس المخصصة للطفل الواحد على سبيل المثال بين 90 و120 دينار وذلك بالنسبة للذكور والإناث على حد السواء في حين يتراوح سعر الحذاء تقريبا بين 25 و70 دينار على حد قول اغلبهم .
ويرى المتسوقون ان الاسعار”مرتفعة جدا” مقارنة بالمقدرة الشرائية المتردية للعائلة التونسية في الوقت الحالي وخاصة بالنسبة للعائلات الفقيرة و التي تمتلك طفلين او اكثر باعتبار ان كل فرد تتجاوز تكلفة شراء لباس العيد بالنسبة اليه في ادنى الحالات 100 دينار وهو ما من شانه ان يثقل كاهل هذه العائلات التي لاتزال تعيش تحت ضغط ارتفاع نفقات ومصاريف شهر رمضان المعظم .
ولاحظوا ان نسبة ارتفاع اسعار هذه الملابس مقارنة بالسنوات الماضية تصل في غالب الاحيان الى اكثر من 30 بالمائة وفق تقديرهم وهي لا تتناسب مع الجودة المتدنية للملابس المعروضة على واجهات المحلات التجارية التي اختار اصحابها ان يستغلوا هذه المناسبة ليجنوا ارباحا طائلة بطريقة غير اخلاقية ونزيهة تعوض حالة الركود التي عاشوها خلال بقية ايام السنة، على حد قولهم.
ولم تقتصر تشكيات المتسوقين من ارتفاع الاسعار على الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل فحسب بل طالت ميسوري الحال والذين توافدوا على محلات الماركات العالمية على غرار “بينيتون” و”زارا” و الذين ابدوا تذمرهم من الارتفاع المشط لأسعار ملابس العيد لهذه السنة مقارنة بنفس الماركات في بعض الدول الاجنبية الاخرى ومقارنة ايضا بالسنوات القليلة الماضية.
ويرجع المتسوقون اسباب الارتفاع المشط لأسعار الملابس الى الاستغلال المفرط للتجار وبحثهم على جني اكثر مايمكن من الارباح دون مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها المواطن التونسي في الوقت الراهن.
ويرى المستهلكون ان الملابس المعروضة التي تفتقر لأية مسحة جمالية ولأي ابداع على مستوى الحياكة او الفصالة فضلا عن رداءة نوعية الاقمشة المستعملة عكس مانراه مثلا بالنسبة للمنتوجات الاجنبية المعروضة ببعض المحلات وحتى بالنسبة لملابس “الفريب”.
واعتبروا ان ضعف دور المراقبة الاقتصادية في هذا المجال وعدم تزامن موعد “الصولد” مع الايام التي تسبق عيد الفطر الذي يمكن ان يساهم نسبيا في تخفيض الاسعار تعد ايضا من اهم الاسباب التي تساهم في الارتفاع المشط لأسعار ملابس العيد كما ان للمواطن دور هام من خلال انسياقه وراء رغباته غير المعقولة .
التجار يتعللون بالكلفة والجهات الرسمية تعد بالانفراج
ويرجع العديد من التجار بدورهم الارتفاع المشط لأسعار الملابس الجاهزة على واجهات محلاتهم الى ارتفاع اسعار شراء هذه الملابس من المصنع وبالتالي فهم مجبرون على بيعها بهذه الاسعار حتى يحققوا هامش ربح معقول وفق تعبيرهم
وأكدوا في هذا الخصوص ان اصحاب المصانع بدورهم يستوردون اكثر من 40 بالمائة من المواد الاولية والمعدات المخصصة لصنع هذه الملابس من بعض البلدان الاجنبية وهو مكلف بالنسبة اليهم خاصة على اثر انخفاض سعر الدينار مقارنة بسعر الدولار والاورو.
واقر المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية “بان اسعار ملابس العيد بالنسبة للإناث والذكور لهذا العام زادت بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية “.
وقال مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة محمد العيفة من جهته ان اسعار الملابس والأحذية حرة مضيفا “ان العديد من اصحاب المحلات قد اقروا تخفيضات تصل الى اكثر من 30 بالمائة في غالب الاحيان وذلك لعقلنه الاسعار حتى تتناسب مع الوضع الاقتصادي العام بالبلاد ومع المقدرة الشرائية للمواطن” وفق تعبيره.
وأكد العيفة ان موعد “الصولد” الصيفي سينطلق يوم 15 جويلية 2016 وذلك بالتزامن مع مهرجان تونس للتسوق وسيكون بالتالي متنفسا للمواطن التونسي وسيراعي المقدرة الشرائية له لاسيما بعد شهر تضاعف فيه الاستهلاك وارتفعت فيه النفقات وعبء مصاريف عيد الفطر المبارك وبالظروف الصعبة التي يعيشها التونسي حاليا .