المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت كل من “الجامعة العامة التونسية للشغل” و”اتحاد عمال تونس” و”النقابة التونسية للفلاحين” و”كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية” (كوناكت)، إلى “الاعتماد
في تكوين الحكومة الجديدة على الكفاءة والخبرة والجرأة والسرعة في اتخاذ القرارات والسهر على تطبيقها في إطار الشفافية واحترام الدستور والقانون”.
وأكدت المنظمات النقابية الأربع للعمال والأعراف في بيان مشترك حمل توقيعات مسؤوليها الأول، أن “خطورة الوضع تقتضي تغليب المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمصالح
الضيقة والترضيا ت”، مشددة على “ضرورة التحرك السريع لوضع حد للتدهور المتواصل الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية، وتفاقم البطالة، وتعطل مشاريع التنمية، وتراجع المقدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والانخفاض الخطير لقيمة الدينار”.
كما أعربت عن رفضها ” للتداخل بين العمل السياسي، من جهة، ودور منظمات العمال وأصحاب العمل، من جهة أخرى”، مؤكدة في بيانها أن مهمة هذه المنظمات تتمثل “أساسا في الدفاع عن مصالح منظوريها، وإبداء رأيها في الخيارات والتوجهات المرتبطة بمجالات نشاطها، فضلا عن المساهمة في التنمية وفي النهوض بالتشغيل، بعيدا عن كل توظيف سياسي، أو المشاركة بصفة مباشرة أو غير
مباشرة في السلطة”.
واستنكرت المنظمات الأربع إقصاء منظمات عمال ومنظمات أصحاب اعمال فاعلة على المستويات الجهوية والوطنية والدولية من المشاورات الجارية حاليا بشا، حكومة الوحدة الوطنية، مبينة أن هذا
الاقصاء يتضارب مع روح مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي تندرج في اطار السعي الى تكريس هذه الوحدة والعمل على تجنيد كافة القوى الوطنية.
وفي إحالة على مقترح طرحه مؤخرا الأتحاد العام التونسي للشغل، ندد البيان المشترك للمنظمات المذكورة بما أسماه ب”المزايدات التي عبر عنها البعض قصد استغلال الظرف الدقيق والصعب الذي تعيشه البلاد لتحقيق أهداف مرتبطة بمصالح ضيقة وفئوية، وذلك بإثارة موضوع مأسسة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي” الذي اعتبر أنه “يتضارب في محتواه المقترح حاليا مع أحكام الدستور ومجلة الشعل وقرارات المحكمة الإدارية والتوصيات الملزمة لمنظمة العمل الدولية الموجهة للحكومة بالتونسية بتاريخ 11 جوان 2016، والمتعلقة خاصة بضرورة الإسراع بتنظيم حوار اجتماعي يشمل كافة المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل دون استثناء أو اقصاء..”.
وحمل البيان الصادر بتاريخ 2 جويلية الجاري، توقيعات كل من الحبيب قيزة وإسماعيل السحباني وليث بن بشر وطارق الشريف.
