إحالة ملف إغتيال الشهيد شكري بلعيد على المتفقد العام بوزارة العدل إثر شكاية تقدم بها حزب “الوطد”

قرر وزير العدل عمر منصور، إحالة ملف قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد على المتفقد العام بوزارة العدل، لسماع ممثل عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بدقة، وإجراء التحريات اللازمة على ضوء ملف القضية، وإنهاء النتائج في أسرع الأوقات، وإعلام رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالموضوع.

وأوضحت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم أتخاذ هذا القرار على إثر البلاغ الذي وجهه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد للرأي العام، والشكاية التي تقدم بها الحزب إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم الاثنين الماضي.

وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، أعلن في بلاغ موجه للرأي العام الاثنين الماضي، أن هيئة الدفاع في ملف إغتيال الشهيد شكري بلعيد، تقدمت بشكاية جزائية ضد البشير العكرمي حاكم التحقيق الاول المتعهد بملف إغتيال الشهيد شكري بلعيد، “بتهمة المشاركة في القتل بالتراب التونسي، إضافة إلى قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار”.

ودعا الحزب، في ذات البلاغ، النيابة العمومية إلى تتبّع حاكم التحقيق و المدعو ع.ب “من أجل جريمة المشاركة في القتل العمد مع الإضمار”، وإضافة جميع الوثائق والمؤيدات المتعلقة بتلك الواقعة إلى ملف القضية، مطالبا وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العمومية، بتحمل مسؤوليته كاملة إزاء الجرائم المرتكبة من قبل قاضي التحقيق، مجددا تمسكه بكشف الحقيقة كاملة “أيا كانت سطوة وسلطة الجهة المورطة في الإغتيال.”