المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير المالية سليم شاكر، خلال جلسة عامة انعقدت، الثلاثاء امام مجلس نواب الشعب، ان الوزارة بصدد تحيين قانون المالية لسنة 2016 واعتماد توازنات مالية جديدة استنادا الى التغيرات الاقتصادية خلال السداسي الأول وتقديرات السداسي الثاني لهذه السنة على أن يقدم للمجلس في غضون الأسابيع المقبلة.
ولفت النائب محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرة)، في اسئلة شفاهية توجه بها الوزير، الى مدى إغراق السوق بالسلع الصينية والتركية متسائلا عن أهمية الاستثمارات التركية في تونس والسياسات الجديدة والخطة التي وضعتها الحكومة لمواجهة انزلاق الدينار التونسي والخروج من الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأبرز شاكر، في اجابته، أن الوزارة قد اعتمدت السنة الفارطة على عدة معايير لإعداد قانون المالية لسنة 2016 من بينها توقع بلوغ نسبة نمو تناهز 5ر2 بالمائة وسعر برميل النفط في حدود 55 دولارا ومستوى سعر صرف الدولار بـ 1،970 دينار علاوة على تخصيص 13 الف مليون دينار لنفقات الأجور وتخصيص حوالي 5 الآف مليون دينار لنفقات التنمية و6594 مليون دينار لموارد الإقتراض والخزينة وأكثر من 50 ألف مليون دينار للدين العمومي.
واعتبر الوزير أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي مرت بها تونس خلال السداسي الاول من 2016 ساهمت في تغيير هذه المعايير مما حال دون تحقيق نسبة النمو المتوقعة وبالتالي التأثير سلبا على خزينة الدولة وخسارة بين 15 الف و20 الف موطن شغل جديد.
وأضاف ان تطور نفقات الأجور ورصد نفقات إضافية لكل من وزارة التربية والآلية 16 وصندوق الإرهاب قد زاد من تأزم الاوضاع الاقتصادية الى جانب تدهور سعر صرف الدينار ازاء الدولار (ليصل حاليا الى 1 دولار = 2،200 دينار) يحمل الدولة أعباء اضافية تناهز 400 مليون دينار.
وشدد عضو الحكومة، في ذات السياق، على أن الوضع الإقتصادي الصعب للبلاد أدى الى تراجع ملحوظ في الموارد الجبائية للمؤسسات البترولية لتبلغ 374 مليون دينار في السداسي الأول من 2016، علاوة على تقلص الموارد الجبائية للمؤسسات غير البترولية لتصل الى 184 مليون دينار.
وأفاد شاكر ان الحكومة قد اتخذت عدة اجراءات لتجاوز هذه الصعوبات أهمها دعم الإستهلاك الداخلي باعتباره المحرك الوحيد للإقتصاد رغم مشكل التضخم.
وتتر كز الاجراءات المقررة، ايضا، على الإستثمار والتصدير وإعداد مجلة الإستثمار وقانون البنوك وغيرها …مع تحسين الحوكمة ومقاومة الفساد وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والترفيع من مواردها لتمر من 300 الف دينار الى 2 مليون دينار الى جانب تعصير الادارات والسعي لإحداث بنك الجهات لتمكين الشباب من ارساء مشاريع بالجهات.
واوضح الوزير ان كل هذه الاصلاحات تبقى رهينة الاستقرار الامني والاجتماعي والسياسي في البلاد واسترجاع الثقة باعتبارها أهم عامل لدفع النمو واستقطاب المستثمرين التونسيين والاجانب.
