المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة التونسية في الترفيع العام والانتقائي في راس مال البنك الدولي للانشاء والتعمير، بموافقة 105 من النواب واحتفاظ 5 نواب واعتراض 10 نواب .
وينص هذا المشروع على أن ترفع تونس في قيمة مساهمتها بالبنك الدولي للانشاء والتعمير باكتتاب 974 حصة بقيمة 7049909،40 دولار أمريكي ستمكنها من رفع حق تونس في التصويت
من 0،06 بالمائة الى 0،16 بالمائة.
ودعا النائب هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)، خلال الجلسة التي ترأسها النائب الاول لرئيس المجلس، عبد الفتاح مورو، الى الأخذ في الاعتبار صعوبة الظرف الاقتصادي عند التصويت على هذا القانون مذكرا بأن تونس عجزت سنة 2015 عن تسديد منابها بالبنك الدولي للانشاء والتعمير.
واشار بلقاسم الى ضرورة تعبئة الموارد الذاتية للدولة بدل الالتجاء الى الاقتراض من البنوك الدولية خاصة في ظل ارتفاع خدمة الدين .
وشدد على وجوب محاربة الدولة لظواهر التهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد الموزاي متسائلا عن الاسباب الكامنة وراء عجز تونس عن الايفاء بتعهداتها المالية ازاء البنك الدولي للانشاء والتعمير .
ودعا الى اخذ مقترح الجبهة الشعبية المتعلق بالتدقيق في الديون بجدية مؤكدا ان الديون الكريهة التي صرفت لحساب أشخاص خلال فترة النظام السابق غير ملزمة لنا.
وأوصى النائب باعلاء قيم السيادة الوطنية وتحسين ظروف التفاوض مع المانحين الدوليين عند الاقتراض.
وتساءلت النائبة أسماء أبو الهنا (نداء تونس) عن الفائدة التي جنتها تونس من التوجه الى الاقتراض مشيرة الى أن دور الوزارة اقتصر على الاقتراض دونما الاظطلاع بدورها التنموي.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين ابراهيم، في توضيحاته ردا على تساؤلات النائبين، إن نسبة المديونية لن تتجاوز نسبة 55 بالمائة خلال السنوات القادمة.
واشار الى أن حجم الديون سينزل دون مستوى 7،7 مليار دينار خلال سنة 2018 .
وأشار ابراهيم الى وجود مؤشرات اقتصادية ايجابية على غرار تطور حجم الاستثمار العمومي بنسبة 50 بالمائة، في الاشهر الخمسة الأولى من سنة 2016 مذكرا بأن الاستثمار الخاص مكن من خلق 18 ألف موطن شغل في نفس الفترة.
وافاد أن الترفيع في مناب تونس في البنك الدولي للانشاء والتعمير يندرج ضمن اختياراتها للهيئات التي توفر لها القروض شأنها في ذلك شأن باقي البلدان التي تحدد الجهات المقرضة لها .
يذكر ان تونس وجهت طلبا رسميا للبنك الدولي للانشاء والتعمير في 6 مارس 2015 تطلب من خلاله التمديد في اجل الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في راس مال البنك الى 16 مارس 2017
