بدأت منظومة الألبان تعرف نوعا من الاستقرار بعد ما اثارته من اشكاليات خلال الثلاثية الاولى من سنة 2016، وفق ما اكده وزير الفلاحة سعد الصديق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش مشاركته، الاثنين بالحمامات، في مؤتمر دولي حول المياه.
وشدد الصديق، بالمناسبة، على ان الاجراءات التي اتخدتها الحكومة انطلاقا من الخطة التي اعدت بالاشتراك بين وزارات الفلاحة والتجارة والصناعة مكنت من بلوغ الاهداف المرجوة منها.
واشار الى انه تم بعد في اطار هذه الاجراءات تجفيف 18 فاصل 5 مليون لتر من الحليب وهو ما يمثل رقما قياسيا لم ينجز في تونس من قبل. وشملت ذات الاجراءات تدخل الدولة لشراء كميات من الحليب حددت ب30 مليون لتر بحصص تقتنى تباعا ب10 ملايين لتر ووقع، في هذا الصدد، شراء قرابة 17 مليون لتر بالاضافة الى ايقاف توريد الحليب المجفف واستئناف التصدير.
وقال الوزير إن التصرف في المخزونات الحالية من الحليب اصبح ممكنا رغم اهميتها، اذ تصل اليوم الى حدود 60 مليون لتر مقابل 68 مليون لتر خلال شهر اوت من السنة الفارطة معربا عن الامل في فتح اسواق جديدة للتصدير لمزيد التصرف في هذه المخزونات.
وابرز وزير الصناعة زكرياء حمد، من جهته، ان التوصل الى تعديل منظومة الالبان يبقى الهدف الرئيسي لكل السياسات ملاحظا صعوبة تحقيق التوازن بين العرض والاستهلاك حتى بالنسبة لعديد الدول الاوروبية.
وشدد على ان الاجراءات التي اقرتها الحكومة بالنسبة لمنظومة الالبان قد بدأت تعطي اكلها مشيرا الى ان مصنع الحليب لم يتوقف عن العمل الى اليوم وقد تم، حتى الان، تصدير قرابة 6 فاصل 5 ملايين لتر من الحليب.
وذكر حمد بان الفترة القادمة ستشهد بطبيعتها تقلصا في الانتاج بما سيساعد على التصرف في المخزونات الموجودة والتي تزال مشغل كل الوزارات والهياكل المعنية متحدثا عن بوادر مشجعة لمواصلة التصدير وخاصة نحو السوق الليبية لا سيما بعد “طمأنة المصدرين بان لا تراجع في مسالة تحرير التصدير” باعتباره الالية المثلى لتعديل منظومة الالبان في تونسا.