أفاد النائب عن الجبهة الشعبية أيمن علوي، بأن الجبهة لن تغير موقفها المتمثل في إعتبار مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية “مبادرة غير جدية ولا تلتزم بأي برنامج إنقاذ حقيقي للبلاد”، من شأنه إخراجها من الأزمة التي تعيشها، ورفع التحديات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي تواجهها.
وأكد علوي في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء لـ (وات)، أن وثيقة “إتفاق قرطاج” تمت صياغتها “بطريقة مستعجلة”، وارتكزت في محاورها على الوثيقة الأولى التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية، والتي سبق للجبهة الشعبية أن إعتبرتها “تعمل على تمرير القرارات الموجعة للإئتلاف الحاكم تحت عنوان الوحدة الوطنية”، مشيرا إلى ان الجبهة الشعبية ستحافظ على طرح نفسها كبديل أمام الشعب التونسي، في ظل غياب إشارات إيجابية من طرف الإئتلاف الحاكم.
ولفت إلى وجود “أزمة بين رئاسة الجمهورية والحكومة”، والتي قال إنها طالت أيضا أحزاب الإئتلاف الحاكم باعتبارها “لم تقدم أية إشارات إيجابية”، يمكن على ضوئها تغيير المواقف، ملاحظا ان ما سمي بالحوار الوطني أوالوحدة الوطنية “لا يعدو أن يكون سوى حلا لأزمة هذا الإئتلاف على مستوى الأشخاص، وكذلك على مستوى الإلتزامات تجاه الدوائر المالية والأجنبية”، حسب تعبيره.
وعن تخيير رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذهاب إلى مجلس نواب الشعب لمنح حكومته الثقة أو سحبها منها، قال علوي “إن مواقف الصيد لم تخرج عن الدستور”، وإنه بصفته رئيسا للحكومة له الحق في إتخاذ القرار الذي يراه صائبا وان يتحمل مسؤوليته في ذلك.