لجنة التشريع العام تناقش مدى دستورية قانون المصالحة في انتظار تحديد اختصاصها

شرع أعضاء لجنة التشريع العام، الأربعاء بمجلس نواب الشعب، في مناقشة مدى دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية في انتظار قرار مكتب المجلس، غدا الخميس، حول اللجنة التي تختص في مثل هذه القوانين.
وتجدر الاشارة الى أن اجتماع اللجنة، الذي انطلق التاسعة والنصف صباحا والمخصص لمناقشة فصول مشروع قانون، تعطل بعد جدل واسع دام عدة ساعات حول مدى اختصاص هذه اللجنة في مناقشته وامكانية احالته للجنة الحقوق والحريات خاصة انه يصب في مسار العدالة الانتقالية
كما احتد النقاش حول هذا القانون لينسحب الامين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي وعضو لجنة التشريع العام، في بداية الاجتماع تعبيرا عن موقفه من هذا القانون “المخالف للدستور والمشجع على الفساد وفق تعبيره “.
وسلط النواب الضوء على العلاقة الرابطة بين مشروع القانون والدستور متسائلين حول امكانية اعتباره من آليات العدالة الانتقالية وهل تسمح الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور بإرساء هيكل يدعم مسار العدالة الانتقالية؟
وقالت النائب سامية عبو (التيار الديمقراطي) ان هذا القانون لايستقيم من الجوانب الاأخلاقية او القانونية أو الدستورية مضيفة ان العفو يصدر بقانون عادي لكن عند تضمينه في قانون أساسي يصبح لا دستوريّا داعية الى وجوب احترام الهيئة المكلفة بالعدالة الانتقاليّة والمُحدثة بمقتضى قانون.
واعتبرت عبو ان كل من يساند ?قانون المصالحة إمّا متورّطا في الفساد أو مشجّعا عليه مشيرة الى انه يخدم مصالح رجال الأعمال المقربين للأحزاب الحاكمة .ودعت الى سحبه لأنه يمثل اعتداء على الشعب التونسي باعتباره معارضا لمصالحهم وفق تقديرها .
وشددت النائبة يمينة الزغلامي (النهضة) على ضرورة عقد جلسة استماع للخبراء والجهة المبادرة لطرح حججهم القانونية مشيرة الى أن العدالة الانتقالية هي الحل لتجاوز الأزمة وتفادي النزعة الانتقامية. واقترحت النائبة اجراء دراسة مقارنة لدستورية الفصول.