سيمنح البنك الافريقي للتنمية تونس، قبل موفى 2016، قرضا بقيمة 200 مليون دولار، (440،8 مليون دينار “م د”)، لمواكبة الاصلاحات في مجال التنمية الجهوية المدمجة، حسب ما اعلن عنه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين ابراهيم، الخميس.
وتوجه ابراهيم، في تدخل له خلال توقيع اتفاق قرض بقيمة 645 م د، منحه البنك الافريقي للتنمية الى تونس من اجل تعصير القطاع المالي، بدعوة الى هذه المؤسسة المالية الافريقية، لتخصيص اعتمادات جملية تتجاوز 500 مليون اورو، سنة 2016، تتوزع على مشاريع استثمارية وبرامج اصلاح.
واكد ان تونس تعول على دعم البنك الافريقي للتنمية لتجسيم الاهداف التي حددها المخطط التنموي للخماسية 2016-2020 موضحا ان الحكومة التونسية تجري، حاليا، مشاورات مع البنك الافريقي لاعداد وثيقة استراتجية للبلاد تغطي الفترة 2020/2017 تتلاءم مع اولويات البلاد.
وتصل قيمة الاعتمادات التي خصصها البنك الافريقي للتنمية لفائدة تونس، حتى 30 جوان 2016، الى 1،8 مليار دولار (3،967 م د) لتمويل 43 مشروعا . وتتوزع هذه الاعتمادا الى 17 عملية قرض
و26 عملية مساعدة فنية، حسب ما ذكره المدير الاقليمي لعمليات البنك الافريقي للتنمية في شمال افريقيا، جاكوب كولستر.
وجدد المسؤول تاكيد التزام البنك بمواكبة تونس في مسار الاصلاح ومساندة التنمية المدمجة بها.