أبرز اهتمامات الصحف اليوم

“الصيد يرفض الخروج من الباب الصغير والائتلاف يخشى تحمل الفشل” و”النهضة بيعة في ثوب سياسي أنيق” و”مدير في الديوانة يتورط .. التلاعب ب30 قضية تهريب وخسائر بالمليارات” و “وضعية التونسيين بالخارج تزداد تعقيدا بفعل الوصم بالارهاب” و”مصانع أجنبية تفر من تونس”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.

فقد أشارت جريدة (الصباح) في مقال لها الى أن اعلان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أمس، عن المرور الى البرلمان أثار عديد التساؤلات رغم تأكيده على أن اقدامه على هذه الخطوة ليس تشبثا بالمسؤولية وانما عملا بما تقتضيه المصلحة الوطنية مبرزة أن أكثر من نقطة استفهام ما زالت تطرح حول “نوايا” الصيد لا سيما أنه لم يكشف ان كان سيقدم طلبا لمجلس النواب لتجديد الثقة أو اعلان استقالته بعد كشف الكثير من المعطيات والحقائق للرأي العام.

وقدمت (الصحافة) في ورقة خاصة قراءة أولى للمكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي سيعلن عنه راشد الغنوشي معتبرة أن التسريبات حوله ستصبح حقائق بعد يوم أو يومين تحمل مؤشرات جديرة بالقراءة والتأويلات.
وأضافت أن التكييف السياسي لهياكل حركة النهضة الذي استجاب لمتطلبات اللعبة يعد شكلا من أشكال “البيعة” القصوى لشيخ مونبليزير سيقدم الى الرأي العام على طبق ناعم وبثوب شبابي أنيق.

أما صحيفة (المغرب)، فقد حاورت الامين العام الجديد لحركة النهضة، زياد العذاري، الذي أكد أن العمل الحزبي لا يتعارض مع العمل الحكومي بل يكمله مؤكدا على أن العمل الحزبي لا يجب أن يكون على حساب المهام صلب الحكومة حيث تبقى الاولوية دائما للدولة وذلك من خلال احترام مقتضيات الدولة التي تأتي قبل الانتماءات الحزبية.
واعتبر أن اختياره لتقلد مهام أمين عام بالحركة رسالة للشباب والاحزاب في هذه الفترة الصعبة تعطي الامل للاجيال الجديدة من أجل العمل المشترك مع الاجيال السابقة مشيرا الى أن الحركة على أتم الاستعداد لوضع تجربتها من أجل تقديم الاضافة.

واهتمت (الشروق) من جانبها في ورقة خاصة، بقرار اعادة البحث في 30 قضية تهريب في أحد أجهزة الادارة العامة للديوانة حيث توجهت أصابع الاتهام نحو قيادي ديواني بارز يشغل خطة حساسة بالمؤسسة الديوانية بأنه وراء التلاعب بعشرات الادلة التي تدين المهربين الكبار الذين كبدوا الدولة خسائر بالمليارات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص بها أن عمليات التلاعب تمت عبر تغيير معطيات خاصة بالعمليات وبكبمة المحجوز وتاريخ الحجز بالاضافة الى “اعدام” أدلة تدين الشبكات المتورطة وهو ما يساعدهم على استغلال النواقص لصالحهم مما يؤدي الى خروجهم من السجن واغلاق ملفاتهم.

وتطرقت صحيفة (اخر خبر) الى تداعيات الهجوم الارهابي الاخير على مدينة نيس على الجالية التونسية بفرنسا خاصة أن منفذه يحمل الجنسية التونسية مشيرة الى أن المسألة أصبحت تتعلق بوصم التونسيين بالارهابيين بما من شأنه تهديد أمن المجتمع الفرنسي واستقراره.
وأشارت الى أن الوضع بالنسبة لهؤلاء لم يعد كما كان سابقا حيث انصب اهتمام السلطات الفرنسية خلال السنوات الاخيرة على تعقب المهاجرين غير الشرعيين واعتبارهم خطرا على أمنها القومي. وقد أصبحت الجنسية التونسية تتصدر لوائح الجنسيات الخطرة التي تتعقب الاجهزة الفرنسية حامليها “المندسين” بصفة غثر شرعية في المجتمع الفرنسي.
ورأت أن السلطات التونسية لا تبدو على وعي كاف بثقل وخطورة ملف التونسيين المنتمين الى تنظيمات ارهابية في الخارج وانعكاس ذلك على وضعية مئات الالاف من المهاجرين التونسيين وعلى التصنيف الذي أصبحت تحوزه الجنسية التونسية على لوائح المطلوبين في قضايا ارهابية بالخارج.

من جهتها أثارت جريدة (الصريح) في مقال لها، استفهاما جوهريا حول الاسباب التي تقف وراء مغادرة الشركات الاجنبية لتونس مخلفة الاف العاطلين عن العمل في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة وكل المتدخلين في مجال التشغيل الى حل أزمة البطالة وخلق مواطن شغل وجلب استثمارات أجنبية.
وأشارت الى أن الغلق السنوي للمؤسسات الاجنبية بلغ 374 مؤسسة اقتصادية دون احتساب معدل سنة 2016 مبرزة أن أسباب الغلق ليست أمنية واجتماعية وسياسية فحسب بل تعود ايضا الى المطلبية المجحفة للعمال حسب ما صرح به الاعراف.