المهنيون يلوحون بالاضراب العام تنديدا بالقرار الحكومي لمنع تصنيع الاكياس البلاستيكية

لوحت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك ، الثلاثاء ، بالاضراب العام في صورة عدم استجابة وزارة البيئة والتنمية المستدامة الى حزمة مقترحات قبل اقرار المشروع النهائي لمنع صنع وتوزيع الاكياس البلاستيكية من بينها منح المهنيين فترة امهال لا تقل عن 3 سنوات.

ونفت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، في بلاغ لها، التوصل الى اتفاق مع وزارة البيئة معبرة عن رفضها القاطع لتوجهات الوزارة الواردة في مشروع الأمرالذي “لم يأخذ بعين الاعتبار رأي أصحاب المهنة” مما سيدفعهم الى عدم التزام بتطبيق هذه القرارات.

وطالبت الغرفة التي فندت تصريحات سابقة لوزير البيئة نجيب درويش التوصل الى اتفاق معها مطالبة بتغيير عبارة 50 ميكرون (سمك البلاستيك) بعبارة 30 ميكرون (5 بالمائة) الى جانب العمل على القضاء على التهريب والتجارة الموازية التي تستحوذ على 80 بالمائة من السوق وإعداد دراسة معمقة بالإشتراك مع أهل المهنة للنظر في المنظومة الحالية لجمع والتصرف في النفايات و اعداد صندوق لتعويض المصانع المنتصبة على كامل تراب الجمهورية بما فيها الاستثمارات الجديدة المتضررة (تعهدات بنكية و إيجار مالي و ممولين و مواد أولية …) في صورة تطبيق القرار.

واقترحت الغرفة على الحكومة التكفل بعمال المصانع المنتصبة والمهددة بالإغلاق جراء هذا الإجراء واحداث آلية جديدة لتشجيع صناعة هذه الأكياس ومتابعة هذه المنظومة بوضع علامة خاصة مع المحافظة على المصانع الموجودة حاليا.