المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حظي مشروع القانون المتعلق باحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، المعروض اليوم الإربعاء، على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، بموافقة 117 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم.
وتركز النقاش خلال الجلسة على مسائل تعلقت أساسا بتوجسات بعض النواب من خضوع هذا الهيكل الوليد إلى التجاذبات السياسية، ومن استعماله كأداة انتخابية في صفوف الجالية التونسية بالمهجر. كما تناول النقاش ضرورة انفتاح المجلس الجديد على الجالية باختلاف مكوناتها، والاهتمام أكثر بضمان حقوق الأجيال الرابعة للهجرة من أجل توطيد صلتهم بوطنهم الأم.
وقد تم اليوم إسقاط عشرات مقترحات التعديل، وإقرار البعض منها، سواء بالتصويت أو بعد التوصل إلى إتفاقات تم ابرامها خلال اجتماع لجنة التوافقات الذي تواصل إلى حدود الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء، بحضور رؤساء الكتل، وممثلين عن مختلف الكتل، ورئيس مدير عام ديوان التونسيين بالخارج، وعدد من ممثلي التونسيين بالمهجر.
وينص القانون على أن هذا المجلس ومقره تونس العاصمة يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة ، وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج .
ويستشار المجلس وجوبا في كل مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ومشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج، ويبدي رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.
ويتولى المجلس، بمقتضى القانون، القيام بمهام إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين بالخارج، وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، واقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة، واقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان، في تصريح إعلامي إثر رفع الجلسة العامة، أن المصادقة على إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج هو مكسب هام وخطوة في اتجاه تعزيز الروابط بين تونس وأبنائها في المهجر.
وقال إن المجلس سيوفر مجالا لإسماع صوت التونسيين بالخارج، وفضاء لدعم مشاركتهم في صياغة ووضع السياسات والقوانين المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، بالاضافة إلى دورهم في التنمية .
وأفاد بأن الوثيقة التي تمت المصادقة عليها اليوم هي عدد 33 وتم القيام في الاثناء بأكثر من 200 استشارة ، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتونسيين بالخارج انطلقت منذ سنة 2013 في العمل على هذا المشروع .
وأقر رئيس لجنة التونسيين بالخارج، عبد الرؤوف الماي، من جهته، بأن القانون قد يتضمن بعض النواقص، مشيرا إلى أن استشارة واسعة سيتم إطلاقها حوله يوم 28 جويلية الجاري بمشاركة نحو 600 ممثل عن الجمعيات والمنظمات التابعة للتونسيين بالخارج.
وقال إن الاستشارة هدفها دراسة الإجراءات الترتيبية التي يمكن بفضلها تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع في أقرب الآجال ، مقدرا بأن ذلك قد يكون قبل موفى سنة 2016.
وقال رئيس لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح، محمد جلال غديرة، إن طبيعة هذا القانون جعلته يحظى بعديد مقترحات التعديل أو الإضافة ، مذكرا بأنه تم إسقاط العشرات من هذه المقترحات والاحتفاظ بعدد أخر منها.
واعتبر غديرة أن جلسة التوافق المنعقدة ليوم أمس يسرت عمل الجلسة العامة باعتبار أهمية التوافقات التي تم التوصل إليها بين مختلف الكتل.
