اعتبر التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات ان مبادرة رئيس الجمهورية حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ” ميزتها الضبابية في اسلوب طرحها جعلتها لا ترتقي الى فتح افاق حقيقية امام خطورة الازمة التي تمر بها تونس وهو ما سيؤدي حتما الى وضع فريدفي تاريخ الانظمة الديمقراطية حيث ستسحب الاغلبية ثقتها من حكومتها ”
واشار حزب التكتل في بيان له اصدره اثر اجتماع مكتبه السياسي امس الاربعاء ان الوثيقة الممضاة من طرف الاحزاب المشاركة في نقاشات “قرطاج “تتسم ب”ضعفا فادح في تشخيص الوضع وطرح الاسباب الحقيقية لفشل الحكومة ولا تحتوي على جديد يذكر حول اولويات الحكومة واليات دعم نجاعة العمل الحكومي ”
وحول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المطروح على مجلس النواب عبر التكتل عن شجبه لما وصفه “بتعنت الاغلبية الحاكمة الرامي الى فرض هذا القانون على الرغم من مناقضته للدستور ورفضه من طرف جل مكونات المجتمع المدني مطالبا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بسحب المشروع
ومجددا مساندته لحملة”مانيش مسامح”ودعوة مناضلي الحزب الى الانخراط في هذه الحملة
ومن جهة اخرى بين حزب التكتل في ذات البيان ان تخلي مجلس نواب الشعب عن اتمام مناقشة مشروع القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية والذي كانت تنتظره الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ 3 جوان الماضي يعكس الارتباك المفضوح لاشغال المجلس ويشكل رسالة سلبية اضافة الى كونه سيؤدي حتما الى التاخير في تاريخ الانتخابات المحلية وفي ذلك دلالة واضحة على مدى عدم تمسك الاحزاب الحاكمة بمبدا الامركزية