جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” تقوم بتكوين خمسين امرأة ريفيّة بالوطن القبلي

نظمت جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” يوم الجمعة 15 جويلية 2016 بمنطقة وادي العبيد بتاكلسة، تحت إشراف وزارة شؤون المرأة والأسرة والطّفولة وبالتّعاون مع وزارة الفلاحة والسّلط المحليّة، معرضا نسائيّا جهويّا للمنتوجات المستخرجة من النّباتات الطّبية والعطريّة والتّراث.وتندرج هذه التّظاهرة في إطار مشروع “تعزيز قدرات المرأة بمنطقة وادي العبيد – تاكلسة من أجل استقلاليّة اقتصاديّة أفضل” الّذي تنجزه جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” بتمويل مشترك من قبل منظمة العمل الدّولية.

وتهدف جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” من خلال هذا المشروع الموجّه للمرأة الرّيفية بمعتمديّة تاكلسة وما جاورها إلى تعزيز قدرات النّساء الرّيفيّات وتمكينهنّ من المساهمة في التّنمية الجهويّة وفي الرقيّ الإقتصاديّوالإجتماعيّ، من خلال بعث مشاريع صغرى وتوفير دخل مستدام، انطلاقا من التّراث الجهويّ والصّناعة التقليديّة والمنتوجات الفلاحيّة الّتي تتميّز بها منطقة الوطن القبليّ.

وقد قامت الجمعيّة خلال الأشهر الماضية بالتّعاون مع شركائها وبتنسيق مع السّلط المحليّة بتكوين خمسين إمرأة ريفيّة من مناطق وادي العبيد والنّشعوتاكلسة في مجالات تقطير وتثمين المواد المستخرجة من النّباتات الطّبية والعطريّة (كماء الزّهر والعطرشيّة وغيرها…) وتطوير مهاراتها الفنيّة والإنتاجيّة. وتمكّنت المشاركات بفضل ذلك من تصنيع وتعبئة وتغليف منتوجات مختلفة قصد ترويجها.

ويأتي هذا المعرض المحليّ الّذيأشرفتا على حسن تنظيمه كلّ من السيّدة زهرة بن نصر، رئيسة جمعيّة ”العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” والسّيدة نوّال التّونسيّ، المنسّقة الوطنيّة بتونس لمنظّمة العمل الدوليّة كتتويج وتثمين لمجهودات ومكاسب المرأة الريفيّة بالجهة، من أجل تطوير إمكانيّاتها وتحسين ظروفها الإقتصاديّةوالإجتماعيّة.

وتنشط ”جمعيّة العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش” منذ سنة 2012. ويشمل تدخّلها الى جانب تكوين النّساء في مجال التّصرف والشّغل، العناية والإحاطة بالعنصر النّسائي في مختلف نواحي الحياة الحضريّة والرّيفية بما في ذلك الحدّ من الانقطاع عن الدّراسة. وتسعى المنظّمة للمساهمة في بلورة سياسات تعمل على الحدّ من كافّة أشكال الإقصاء والتّهميش بتونس وعلى دعم حقوق المرأة في الشّغل والتّكوين والمشاركة في الحياة الإقتصاديّةوالإجتماعيّة، بالتّعاون مع كافّة الأطراف المتدخلة سواء منها المدنيّة أوالحكوميّة.