المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يعتبر 57 بالمائة من بين المشاركين في” الاستشارة على الخط وارتباط المواظبة بظروف العمل والتحفيز ” التى اطلقتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن ،السبب الرئيسي للتاخر أو التغيب عن العمل يتمثل
في صعوبات التنقل ،ثم في مرتبة ثانية مرافقة الأطفال الي المدرسة أو الروضة أو المحضنة بنسبة 34 بالمائة ثم بنسبة 21
بالمائة لاداء شؤون خاصة كخلاص الفواتير.
ويرى 88 بالمائة منهم أن السبب الرئيسي للالتزام بالتوقيت الاداري هو الالتزام الذاتي والشعور بالمسؤولية في حين لا يشكل الخوف من العقوبات ومن الخصم من المرتب الا 18 بالمائة في حين أكد 86 بالمائة من المشاركين الذين بلغ عددهم 1500 عونا من مختلف الادارات المركزية والجهوية ، وجود وسائل المراقبة بأماكن العمل.
ويعتبر 82.2 بالمائة أن العمل لصالح الدولة يحققوجود ذات العون العمومي فيما يرى 17 بالمائة منهم انه لا راوبط قيمية ووجودية تربطهم بالدولة.
أما بخصوص التجميد الوظيفي فقد صرح 73 بالمائة من المشاركين بوجود مثل هذه الظاهرة في الادارة العمومية مقابل 27 بالمائة لا يعتبرون هذه المسألة من الظواهر الموجودة .وحول الأسباب يعتبر 50 بالمائة من المشاركين في الاستشارة أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة غياب تحديد واضح للمهام والاهداف في الادارة العمومية مقابل 21 بالمائة يعتقدون أن عدم الكفاءة وعدم الانضباط من أسباب حالة التجميد الوظيفي.
ولاحظ معدو التقرير أن أغلب العوامل المؤثرة في مواظبة الأعوان العمومين هى عوامل خارجية تهم وسائل النقل وطبيعة المسؤوليات العائلية والمعيشية للعون العمومي والتى لا تهم المحيط الداخلي للعمل حيث صرح المشاركون أن العلاقة مع الرئيس المباشر أو مع الزملاء لا تعتبر من أسباب العزوف عن العمل والوصول المتأخر الي أماكن العمل.
وأوصوا بضرورة العمل على تدعيم نظام قيمي وأخلاقي في القطاع العمومي نظرا لأهمية هذا العنصر في تحفيز العون العمومي حيث أبرزت الاحصائيات أن ظروف العمل من بين العوائق الرئيسية لضمان الانضباط الى جانب العمل على تركيز نظام مراقبة باعتماد الأجهزة الالكترونية مع ضرورة احتساب الساعات الاضافية.
كما دعوا الي الاسراع في تركيز نظام الورقة في التوقيت الاداري حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار للمسؤوليات الشخصية والاجتماعية والعائلية للعون العمومي وتركيز نظام التصرف حسب الأهداف لما له من مزايا في تقليص ظاهرة التجميد الوظيفي واعتماد توصيف الوظائف لتحديد المسؤوليات والمهام، وفق ما ورد في التقرير.
وكان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادى أكد في تقديمه للتقرير أن عملية المراقبة والتقييم التى انطلقت فيها الوزارة والتى تواصلت طيلة شهري ماي وجوان بداية شهر جويلية 2016 تندرج في اطار رؤية اصلاحية شاملة تنطلق من النهوض بالسلوكيات الفرديو غرس قيم وثقافة العمل وتنتهى ببرنامج اصلاحي شامل يضم التصرف وتهيئة الاطر القانونية والهيكلية.
وتضم الادارة العمومية 630 الف عونا في الوظيفة العمومية باعتبار الجماعات المحلية اضافة الي 180 الف عون في المؤسسات والمنشات العمومية.
