المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفذ ممثلو الائتلاف المدني ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون.
وأفادت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح إعلامي أن مكونات المجتمع المدني تجتمع اليوم للتصدي لتمرير مشروع قانون المصالحة باعتباره مخالفا للدستور والعدالة الانتقالية حسب قولها مشيرة إلى أن مشروع القانون “لا يقطع مع الفساد ولا يتعرض لمسألة الضحايا كأساس للعدالة الانتقالية” .
ونفت القرافي وجود أية منفعة اقتصادية من وراء هذا المشروع بسبب اعتماده على تصريح مرتكب الفساد المالي بحجم أمواله الفاسدة دون وجود أية آلية لمراقبة ذلك منتقدة تمتيع الفاسدين بالعفو دون تحميلهم أية مسؤولية مع إبقائهم في مناصبهم الأمر الذي قالت أن من شأنه تكريس إعادة إنتاج نفس المنظومة الفاسدة.
ودعت القرافي رئاسة الجمهورية باعتبارها صاحبة المبادرة إلى سحب مشروع القانون كما طالبت أعضاء مجلس نواب الشعب بالتصدي له.
في نفس السياق طالب رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي بسحب مشروع القانون وعدم عرضه على الجلسة العامة نظرا لانعدام أية فائدة اقتصادية من ورائه ولعدم دستوريته وتعارضه مع العدالة الانتقالية معتبرا أن رئيس الجمهورية بإصراره على تمرير المشروع قسّم الشعب التونسي.
وأضاف أن الائتلاف سيقوم بتقديم ملف مدعم بالحجج ضد مشروع القانون إلى كافة أعضاء مجلس نواب الشعب مؤكدا تصدي مكونات الائتلاف لمشروع القانون بكافة الوسائل الممكنة.
وقد توجه النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني التابع للكتلة الاجتماعية الديمقراطية بمجلس نواب الشعب إلى المحتجين بهدف مساندتهم منتقدا تهجم بعض نواب المجلس على ممثلي المجتمع المدني خلال جلسات الاستماع.
يذكر أن الائتلاف المدني ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يضم قرابة 30 جمعية منها بالخصوص جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والقطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى حركة “مانيش مسامح” الشبابية.
