المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ان أجمع اغلب المتدخلين في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة، الثلاثاء، على اهمية مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الاساسي للاراضي الاشتراكية استنادا الى دوره في اصلاح المنظومة العقارية في تونس، فقد شدد النواب على ضرورة دعم المحكمة العقارية، التي اسند لها، مشروع القانون، مهمة البت النهائي في تصفية الاراضي الاشتراكية وعمليات اسناده.
واعتبر النواب ان المحكمة العقارية، التي اقتصر “دورها الى حد الساعة على عمليات التسجيل”، لا يمكن لها بما يتوفر لديها من موارد بشرية ومادية، فض اي من الاشكالات المتعلقة بالاراضي الاشتراكية، ودعوا في هذا الصدد الى ضرورة دعم هذه الهياكل القضائية بالموارد اللازمة، لتصفية الاراضي، التي تشكل رصيدا عقاريا مهما، من شانه ان يوفر اسباب التنمية وان يكون “محركا” لها في المناطق الداخلية وخاصة منها الوسط والجنوب.
وتساءل النواب، خلال نفس الجلسة، التي تواصلت اشغالها الى ما بعد ظهر، الثلاثاء، وفي غياب مسوحات عقارية محينة لهذه الاراضي، عن قدرة المحكمة في البت في عمليات التصفية خاصة مع تداخل الملكيات وتشعبها وغياب الوثائق القانونية في عديد الحالات. وبين عدد من نواب الشعب ان “التوافق والتراضي” يعتبر القاعدة الاهم في اغلب الاحيان لتصفية الاراضي. وناشد البعض الى تغليب هذا الجانب لمنع احيانا حالات الاحتقان وحتى “الاقتتال” بين العروش (العائلات) التي تعود لها عديد الاراضي بالملكية.
ويسعى مشروع القانون، الذي انطلق من استشارة وطنية وعمل المجتمع المدني، الى فض الاشكالات العقارية المتعلقة ب350 الف هكتار من الاراضي الاشتراكية لم يتم تصفيتها واسنادها كما يقترح اجل 5 سنوات كاقصى اجل للتقدم بمطالب تصفية، يتم على اثرها اعطاء الكلمة للمحكمة العقارية.
وطالب عدد من النواب بضرورة اخضاع مجالس التصرف المحلية والجهوية، التي تم الابقاء عليها كهيكل لتسيير الاراضى الاشتراكية وتثبيت صلاحيتها، للمراقبة خاصة ان الاموال التي تتصرف فيها بعض هذه المجالس تقدر بالمليارات (اذا ما وجدت ابار نفط داخلها) ودعمها، وفق اليات التشغيل، بكفاءات وخبراء في المجال القانوني، لتقع عمليات التصفية وفق التشاريع التي تم ارساؤها. كما نادوا باهمية تحديد، في نفس مشروع القانون، مهام الوالي ومجالس التصرف لضمان عدم تداخل الادوار على هذا المستوى.
واعتبر عدد من المتدخلين ان الحط من حصة الدولة من الاراضي، التي يتم تصفيتها، بحسب ما يقترحه مشروع القانون، الى مستوى 25 بالمائة (مقابل 50 بالمائة في قانون 1964) هاما، واوصى احد النواب بالنزول بهذه النسبة الى حد 20 بالمائة فيما اقترح اخر ان تتم تقاسم هذه النسبة بين الدولة والبلديات المعنية بهدف دعم الرصيد العقاري للطرفين. وذهب احد المتدخلين الى حد المطالبة بالغاء هذه الحصة المسندة للدولة اذ “كيف يمكن ان تصير الدولة شريكا في اراض فلاحية (اذا كانت الاراضي الاشتراكية فلاحية) تداول على استغلالها اجيال” او ان تزيد من رصيدها العقاري “الذي تشوب عملية التصرف فيه شبهات فساد” (النائب فيصل التبيني عن حزب الفلاحين).
