المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال سمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، “جاء لضرب منظومة العدالة الانتقالية ومأسسة الفساد، وهناك إجماع وطني على رفضه”، مشددا على ضرورة عدم الاعتراف بنتائج المصادقة عليه، والطعن في دستوريته، وملاحقة الفاسدين الذين أجرموا في حق الشعب، وفق تعبيره.
وفي ما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية تشكيل حكومة وحدة وطنية، أكد بن عمر، خلال ندوة صحفية عقدها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اليوم الأربعاء بالعاصمة، أن هذه المبادرة التي أقصيت أحزاب المعارضة من المشاركة في المشاورات بشأنها، “تهدف بالأساس إلى التملص من المحاسبة وتقاسم الفشل”.
من جانبه، صرح القيادي في الحزب عبد الوهاب معطر، بأن مبادرة رئيس الجمهورية “تعد محاولة فاشلة لإعادة تشكيل المشهد السياسي، دون إعداد آليات تنفيذية لضمان تنزيلها على أرض الواقع”، معتبرا أن “وثيقة إتفاق قرطاج” “ستؤسس لقيام حكومة محاصصة حزبية ببرنامج قديم”.
أما نائب رئيس الهيئة السياسية الحبيب الشحيمي، فقد عبر عن الامتعاض من محاولة حزب حراك تونس الإرادة “الاستيلاء على ذاكرة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية”، الذي يحتفي بالذكرى 15 لتأسيسه، والتي تتزامن مع الاحتفال بعيد الجمهورية، بما يؤكد على عراقة هذا الحزب وإيمانه بقيم الجمهورية وحرصه على إعلاء مصلحة تونس، من خلال مناهضة الاستبداد والسعي الى القطع مع الديكتاتورية وتحقيق أهداف الثورة.
وذكر بأن القضاء قد قال كلمته في ما يتعلق بالدمج بين الحزبين، واعتبر أن عدم موافقة مؤسسات حزب المؤتمر على عملية الانصهار، يعني مواصلة الحزب لنشاطه وفق القانون.
