المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة بمواصلة مباشرة مهامها تجنبا للفراغ وحرصا على تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة، وذلك في بيان صادر عن اجتماعها أمس الاربعاء بالحمامات من ولاية نابل.
وجدّد أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد انشغالهم إزاء “الأزمة السياسية التي شلّت البلاد وعمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وعطّلت مشاغل التونسيين وانتظاراتهم، وكانت سببا في عدم إيفاء الحكومة بجزء من التزاماتها وتعهّداتها مع الطرف النقابي”، داعين كلّ الأطراف إلى تغليب مصلحة تونس على مصالحهم الفئوية والعمل على إرساء استقرار سياسي لإنقاذ البلاد.
وعبّروا عن الاستنكار لتعمّق تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة غلاء الأسعار وتحرير كثير منها والتدهور الحادّ لقيمة الدّينار وما نتج عنهما من ارتفاع للتضخّم، إضافة الى تصاعد عمليات التهريب وازدياد الاحتكار دون رادع.
وأكدوا رفضهم “التلكّؤ الذي تبديه منظّمة الأعراف بخصوص المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 – 2017 رغم إمضاء اتفاق في الغرض”، وفق ما جاء في نص البيان، داعين إلى البدء
في مفاوضات جدّية ومسؤولة تنصف عمّال القطاع الخاص، والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية لعدد من القطاعات وإصدارها في أقرب الآجال.
كما طالبت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وإقرار الزيادة في أجور العمّال غير الخاضعين للاتفاقيات المشتركة، معبرة عن التضامن مع عمّال القطاع الخاص في مواجهة المماطلة وعدم الجدّية في التفاوض.
وأضاف البيان ان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد تستنكر “ما عمدت إليه بعض الأطراف من عرقلة لنشاط الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية STIP ومن تعطيل انتاجها عبر حجز مواردها الأوّلية وعدم تمكينها من ضمانات للحصول على قروض لتعصير الشركة وتطوير أنشطتها، ومن محاصرة انتاجها عبر الاحتكارات، وتطالب الحكومة بالتدخّل الجدّي لدعم هذه الشركة الهامّة بتوفير الضّمانات المالية ورفع الحجز عن مواردها الأولية لإنقاذها خدمة لاقتصاد بلادنا”.
وأعرب الاتحاد عن الانشغال من تأخّر وزارة الطاقة والمناجم في القيام بالإجراءات لإتمام صفقة اقتناء الأصول الراجعة الى الشركة السويدية P.A.RESOURCE في البلاد التونسية، من قبل المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية، التي تخضع لأجال تعاقدية آخرها يوم 30 جويلية 2016، مطالبا الوزير بتحمل مسؤوليته فيها للدفاع عن المصلحة الوطنية والتعجيل بالإجراءات.
