صادق مجلس ادارة البنك المركزي التونسي ، امس الاربعاء ، على اعتماد مؤشر مرجعي جديد لسعر الفائدة بين البنوك بتونس سيتم نشره ابتداء من غرة سبتمبر 2016.
وقد اقترحت هذا المؤشر لجنة السياسة النقدية لدى اجتماعها بتاريخ 22 جويلية 2016 وفق بلاغ اصدره البنك عقب الاجتماع.
واستعرض المجلس الذي قرر الابقاء على نسبة الفائدة المديرية عند 25ر4 بالمائة آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية .
وتداول المجلس كذلك حول مشروع منشور يتعلق بتنقيح المنشور عدد 24 لسنة 1991حول تغطية المخاطر ومتابعة التعهدات وذلك لإدراج متطلبات جديدة من الاموال الذاتية لتغطية المخاطر التشغيلية والتخفيض في معيار المخاطر على الاطراف المرتبطة.
وبحث المجلس أهم مستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني إلى جانب متابعة المؤشرات حول نشاط القطاع المصرفي وتطور السيولة والمعاملات في السوق النقدية.