المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم، الخميس، بمجلس نواب الشعب، أن وزارة المالية “تعكف حاليا على استكمال مشروع قانون يخص الامتيازات والحوافز الجبائية المتعلقة بالاستثمار”.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة عقدت، بعد ظهر الخميس، لمناقشة مجلة الاستثمار الجديدة، أن وزارة المالية اقتنعت مؤخرا بضرورة تضمين هذه الامتيازات والحوافز في ركن خاص بمجلة الجباية، التي تتولى اعدادها حاليا، من اجل ضمان عدم تشتت النصوص الخاصة بهذه الامتيازات.
وبين، في هذا الصدد، أن هذا الإجراء “سيمكن من تقديم رؤية واضحة حول هذه الامتيازات الجبائية ويقلص من انتقادات النواب لعملية الفصل بين مجلة الاستثمار الجديدة وقوانينها الجبائية”.
وتهدف المجلة الجديدة للاستثمار، حسب ابراهيم، إلى التخفيض من عدد التراخيص المتعلقة بمجال الاستثمار وضبط آجال محددة تحترمها الإدارة في إسناد هذه التراخيص تقليصا للبيروقراطية وهو الدافع الأساسي “لإحداث هيئة تونسية تشرف على الاستثمار وفق ما نصت عليه المجلة الجديدة”.
وأبرز أن الاستثمار الخاص يمثل 60 بالمائة من مجمل الاستثمارات في تونس مقابل 78 بالمائة في المغرب و75 بالمائة في مصر وهو ما “يدفع إلى مزيد تشجيع هذا النوع من الاستثمار عبر تكثيف الحوافز والامتيازات”.
وبلغت قيمة الاستثمار ات في تونس، سنة 2015، حوالي 16 مليار دينار منها 8 مليارات دينار للاستمثار الخاص التونسي و5ر2 مليار دينار للاستثمار الأجنبي وهو “ما يقيم الدليل على أن الاهتمام الأكبر موجه لرجل الأعمال التونسي”، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير أن 26 بالمائة من المؤسسات التونسية المتوسطة والكبرى توجهت نحو السوق الإفريقية، 25 بالمائة منها تموقعت في السوق المغاربية.
وشدد، في نفس الإطار، على أهمية الامتيازات الجبائية والمالية التي نصت عليها مجلة الاستثمار الجديدة في ما يتعلق بالاستثمار في المناطق الداخلية علاوة على حفز الشبان على بعث مشاريع للحساب الخاص وأساسا بالجهات المهمشة.
