أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، بفتح بحث تحقيقي ضد خلية تكفيرية بالعاصمة كانت تعتزم التخطيط لتنفيذ “أعمال نوعية
داخل التراب التونسي، تستهدف مقر وزارة الداخلية، من خلال القيام بعملية انتحارية اعتمادا على أحزمة ناسفة”، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، سفيان السليطي، لوكالة تونس
إفريقيا للأنباء.
وأضاف أن “هذه الخلية التي تتكون من سبعة أفراد، كانت تخطط أيضا لاستهداف مقرات أمنية، تتمثل في ثكنتي القرجاني والعوينة، ومنشآت حكومية، وهي مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسية، والبنك
المركزي التونسي”.
وأفاد بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد تعهد بهذا الملف، وقرر بعد استنطاق أعضاء الخلية إصدار خمس بطاقات إيداع وإبقاء عنصرين في حالة سراح.
كما تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق السليطي، اليوم الجمعة، “بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة تتكون من ستة أشخاص بجهة القلعة الصغرى من ولاية سوسة، كانت
تعتزم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الجهة بعد صنع مواد متفجرة وأسلحة نارية”.
وقد تم الاحتفاظ بخمسة أفراد من هذه المجموعة، وإصدار خمس بطاقات إيداع في حقهم، في حين بقي العنصر السادس في حالة فرار، ومازالت الأبحاث جارية في هذه القضية.
يذكر أن وزارة الداخلية، كانت أعلنت في 20 جويلية الجاري، أنه تم الكشف عن خلية إرهابية بجهة القلعة الصغرى من ولاية سوسة، كانت تعتزم القيام بأعمال إرهابية بالمنطقة، وأن الموقوفين في
هذه القضية أقروا بأنهم كانوا يتابعون مقاطع فيديو تبين كيفية صنع المتفجرات وبنادق تقليدية الصنع، وبأنهم كانوا يمارسون تدريبات قتالية بغابة زيتون بالقرب من أحد الجوامع بجهة القلعة الصغرى، ويجتمعون فيه للتخطيط لاستهداف عديد المنشآت بجهة سوسة ومنشآت مدنية وأمنية بالقلعة الصغرى، واتفقوا على صنع عبوة ناسفة، إضافة إلى مخطط لاغتيال عون حرس وطني (خال أحد العناصر الارهابية).
المال.