المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب، خلال الدورة البرلمانية المنقضية، على 126 مشروع قانون، من بينها 28 قانونا أساسيا وذلك بالمصادقة على 83 خلال الدورة النيابية الثانية و43 خلال الدورة الأولى، وفق ما أفاد به المكلف بالإعلام بالبرلمان، حسان الفطحلي.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء، أن البرلمان صادق خلال الدورة العادية الثانية، على ضعف عدد مشاريع القوانين المنجزة في الدورة الأولى، معتبرا في هذا الإطار أن “المجلس أوفى بتعهداته تجاه الحكومة من حيث الأولويات المتفق عليها إلى غاية مارس 2016، بمصادقته على أكثر من 95 بالمائة من المشاريع المتفق عليها”.
كما أشار إلى أن “مجلس النواب أدى دوره التشريعي على أحسن ما يكون، من خلال وضعه لجملة القوانين التي تساهم في دفع الإقتصاد والإرتقاء به وتعزيز المنظومة الأمنية والقضائية، على غرار القوانين المتعلقة بالمحكمة الدستورية وبالمجلس الأعلى للقضاء وعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والحق في النفاذ إلى المعلومة والإجراءات الجماعية والإنتزاع من أجل المصلحة العمومية ومنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته وضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية، إلى جانب الإتفاقيات الدولية التي شملت شتّى المجالات”.
في المقابل قال الفطحلي “إن ما قام به البرلمان يبقى غير كاف لإنقاذ الوضع الذي تمر به البلاد، خاصة في المجال الإقتصادي، ما لم تفعل السلطة التنفيذية هذه القوانين ولم تصدر الأوامر الترتيبية الضرورية لتنفيذها”.
كما أوضح “أن النزر القليل المتبقي من مشاريع القوانين والتي أهمها القانون المتعلق بالإنتخابات البلدية وقانون مجلة الإستثمار، هي محل نقاش في إطار الجلسة العامة وداخل لجنة التوافقات”.
وبخصوص مشروع قانون المصالحة، أشار المكلف بالإعلام بالبرلمان إلى أن لجنة التشريع العام اختارت توسيع الإستشارة وتشريك جميع الهياكل والأطراف المعنية والإستماع إلى مقترحاتها للإنتهاء من هذا المشروع.
وأكد الفطحلي أن “مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم، استعدادا لأي مستجدات”، موضحا أنه “في حالة الإنتهاء من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يدعو رئيس المجلس، المكتب، ليعين جلسة عامة في دورة استثنائية.
وكان رئيس البرلمان، محمد الناصر، أعلن منتصف شهر جويلية 2016، عن استعداد المجلس للعمل خلال دورة استثنائية أي خلال العطلة النيابية التي انطلقت موفي جويلية، في حال الحاجة لتصويت النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة ولبرنامجها.
يذكر أن مجلس نواب الشعب دخل في عطلة برلمانية منذ جلسته العامة السبت الماضي إثر الجلسة العامة التي تم خلالها عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد.
