المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم صباح اليوم الاربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، توقيع اتفاق الزيادة في الاجور والمنح بقطاع الصحافة المكتوبة بعنوان سنة 2015 بحضور محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية وحسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والطيب الزهار رئيس جامعة مديري الصحف.
وتسند بمقتضى نص هذا الاتفاق، زيادة في الاجور الاساسية تقدر ب 6 بالمائة الى كافة العاملين في قطاع مؤسسات الصحافة المكتوبة، ستوزع حسب الطريقة المعتمدة في توزيع الزيادة المسندة بجدولي الاجور بالملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضى بتاريخ 14 ماي 2015 إلى جانب زيادة في منحتي النقل والحضور. ويبدا مفعول الزيادة في الاجور الاساسية وفي منحتي النقل والحضور بداية من اول سبتمبر 2015
وشدد وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة على ان هذه الزيادة من شانها ان تساهم في تحسين الاوضاع المادية والمعنوية للعاملين في هذا القطاع “الحيوي والحساس”، حسب قوله وفي مزيد الارتقاء بظروف العمل.
وذكر الوزير في هذا الصدد بالاجراءات الهامة التي اقرتها الحكومة مؤخرا لفائدة القطاع والمتمثلة خصوصا في تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات واعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى جانب تمكين العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة استثنائية في انتظار إيجاد الحلول الجذرية للنهوض بالقطاع وتفعيل المنشور الخاص بالترفيع في المقتنيات والاشتراكات العمومية من الصحف والدوريات.
من جهته اعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ان هذه الاتفاقية تعد مكسبا هاما لقطاع الصحافة المكتوبة المدعوة اليوم، بحكم التطورات المتسارعة الحاصلة في المجال الى تدارك الوضع ومعالجة كل المشاكل والصعوبات التي تعترض القطاع حتى لا يتراجع او يندثر وذلك ببحث الاسباب الاساسية لهذه المشاكل والصعوبات، وفق رأيه.
ولفت رئيس جامعة مديري الصحف الى ان الاجراءات الهامة التي أقرتها الحكومة مؤخرا لفائدة القطاع والتي تعد حسب تقديره بداية تجاوب مع مطالب الجامعة التي تتلخص في مطلب تنظيم قطاع الاشهار العمومي والترفيع في الاشتراكات العمومية من الصحف والدوريات وبعث صندوق تحديث الصحافة المكتوبة لمساعدة القطاع وتكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات، كانت وراء التفاعل الايجابي والسريع في التوقيع على هذه الزيادة رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الصحف المكتوبة ولاسيما تلك التي تحترم اخلاقيات المهنة وقانون الشغل وتشغل اكبر عدد من الصحفيين.
