المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، أن الجمعية قامت أمس الأربعاء بإيداع مقترح مشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمكتب مجلس نواب الشعب.
وأضافت القرافي، في ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الخميس في مقرها بقصر العدالة بالعاصمة، أن “هذه المبادرة التشريعية تندرج في إطار المساهمة في دعم دور القضاء في التصدي لجرائم الفساد المالي وآفة الفساد بشكل عام”، موضحة أن محاربة الفساد ليست “شعارات سياسية بقدر ما هي مرتبطة بمسار قضائي جدي يصل إلى تتبع مرتكبي جرائم الفساد المالي وتنفيذ الأحكام في شأنهم”.
وأوضحت أن مشروع قانون الجمعية ” تبنى رؤية واسعة للقطب القضائي المالي والاقتصادي من خلال اقتراح أقطاب قضائية جهوية بمختلف المحاكم الابتدائية والتوسيع في صلاحيات القطب القضائي بإسناده صلاحية الحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية فضلا عن التتبع والتحقيق”.
كما نص المقترح، وفق رئيسة جمعية القضاة، على “التوسع في اختصاصات المحاكم التونسية لتشمل الجرائم المرتكبة خارج تراب الجمهورية من قبل مواطن تونسي أو إذا ارتكبت ضد أطراف ومصالح تونسية، بالإضافة إلى التوسع في التجريم بإقرار إمكانية تتبع الذوات المعنوية وتسليط عقوبات جزائية عليها ومعاقبة الممثلين القانونيين لها ومسييرها والشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن تلك الجرائم”.
ومن جهته، اعتبر عضو جمعية القضاة، محمد اللطيف، أن “مشروع القانون الذي قدمته الحكومة تشوبه العديد من النقائص ولا يرتقي إلى مستوى تطلعات هياكل القضاء في تونس أمام الحاجة إلى مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة القانونية لمكافحة الفساد”، مضيفا أن مقترح جمعية القضاة “توسع أيضا في مجالات حماية الأشخاص المكلفين بتطبيق هذا القانون والمتضررين والشهود والمبلغين وإقرار عقوبات جزائية صارمة ضد كل من يعرض حياتهم ومكاسبهم للخطر”.
وأشار اللطيف إلى أن “جمعية القضاة بصدد إعداد مشروع قانون للتصدي لتضارب المصالح واللوبيات في جميع مؤسسات الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية “، موضحا أن “تضارب المصالح ومراكز النفوذ أو اللوبيات هي من الأسباب المغذية للفساد في تونس”.
وفي جانب أخر، ذكرت القرافي بموقف جمعية القضاة من القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي المطالب بسحب هذا المشروع، الذي قالت إنه “مخالف للدستور ولمقتضيات العدالة الانتقالية ويخلق سياقا عاما متساهلا ومتسامحا مع جرائم الفساد المالي ويحول دور القضاء إلى مسند لشهائد العفو وجوائز المصالحة لفائدة مرتكبي جرائم الفساد المالي”، مشيرة إلى أن الجمعية تقدمت يوم 29 جويلية الماضي بمطلب استماع لها في خصوص هذا القانون إلى لجنة التشريع العام.
أما في ما يتعلق بالحركة القضائية التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها آخر الأسبوع الحالي، أكدت رئيسة جمعية القضاة على ضرورة أن “تعكس هذه الحركة تصورا إصلاحيا من حيث الشكل والمضامين”، ملاحظة أن الجمعية “ستواصل النضال من أجل تحسين ظروف العمل بالمحاكم والأوضاع المادية للقضاة”.
وبخصوص ما وصفته ب”الانتهاكات” التي ترتكبها صحيفة “الثورة نيوز”، قالت القرافي أن جمعية القضاة “ستمارس حقها في التقاضي ضد الصحيفة المذكورة”، مؤكدة أن “معالجة الانحرافات المتعلقة بحرية التعبير والنشر يجب أن تكون شاملة وجذرية”.
